قامت قوات الأمن بمحافظة البحر الأحمر بفرض كردون أمني حول مبنى مجلس مدينة الغردقة ومبنى ديوان عام محافظة البحر الأحمر لحماية المنشآت. وذلك بعد أن غضب المواطنين من قرعة الوحدات السكنية التي أعلنتها الوحدة المحلية لقوائم الانتظار والحالات الخاصة والمتزوجين حديثا والبالغ عددهم 2000 مواطن، وتم الإعلان عنهم بكشوف رسمية أقرتها لجنة الإسكان وحاول بعض الغاضبين من القرعة إثارة المشاكل فتم تعزيز التواجد الأمني وفرض كردون أمني حول مبنى المجلس والمحافظة، وعاد الهدوء إلى المنطقة بعد تكثيف التواجد الأمني.