تضمنت لائحة الأحوال الشخصية الجديدة التي وافق المجمع المقدس بالإجماع عليها، استحداث مواد جديدة منها جواز التطليق للهجر واستحكام النفور لمدة خمسة سنوات متصلة ولكن الحكم بالتطليق في هذه الحالة لا يوجب على الكنيسة إعطاء تصريح زواج ثاني باعتبار أن الزواج سر مقدس تختص به الكنيسة وحدها، ومن ثم فليس من حق الجهة الإدارية أو القضاء إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج الثاني في هذه الحالة، وإنما يصبح الأمر جوازي للكنيسة واستحدث سببا أخر كمانع من موانع الزواج وبطلانه وهو الإدمان. صرح بذلك د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مضيفا أن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية التي تم الموافقة عليها بإجماع مائة وتسعة من المطارنة والأساقفة برئاسة قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف تحل مشاكل الآلاف من الأقباط ممن لديهم مشاكل زوجية كان البعض يلجأ فيها إلى تغيير الملة والطائفة بل ذهب البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية من أجل الحصول على أحكام بالطلاق. وقال:« ليس من المنتظر أن ينتهي مجلس النواب من هذا القانون وإقراره قبل يونيو القادم».