القت وزيرة التعاون الدولى، د.سحر نصر، اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، كلمة خلال منتدى الاعمال المصرى اليابانى، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون بينهما من أجل صالح الشعبين، حيث تنعكس العلاقة الاستراتيجية في حجم التعاون التنموي والاستثماري الذى يمتد منذ عقود طويلة، واثمر عن حجم منح باجمالي 152مليار ين ياباني، وقروض تنموية باجمالى 616 مليار ين. وأوضحت أنه فى مجال الاستثمار، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر، ما يقرب من 66 شركة، بإجمالي استثمارات حوالي 771 مليون دولار فى قطاعات الخدمات المالية والبترول والغاز ووكالات الانباء. وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية، بذلت جهودا استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، وتمكنت على الرغم من المصاعب والتحديات أن تحقق تحسنا تدريجيا ومستمرا في تصنيفها الائتماني، مؤكدة على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار، وتذليل أى عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن مصر واعدة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات. ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية إلى تكثيف تواجدها في مصر، وتوسيع أنشطتها بما يحقق لها استفادة من المميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر، وكذلك الحوافز التى وفرها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلي مجهودات الحكومة المصرية، فى تذليل كافة المعوقات التي تواجه أى مستثمر في مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على توفير أفضل التقنيات فى تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق عائدا سريعا على المواطن المصرى، يتمثل فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأوضحت وجود العديد من المشروعات التى يمكن أن تستثمر فيها الشركات اليابانية فى مجالات عديدة حيوية منها: الطاقة، خاصة وأن مصر تقوم بوضع إستراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية بحلول 2030، والمشاركة في المشروعات القومية ومنها تطوير محور قناة السويس، خاصة وأن اليابان كانت من أول الدول المساهمة فى تطهير وتوسيع وتعميق القناة وإنشاء المشروعات المحيطة بها من أنفاق وغيرها، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعد مصر انشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الجديدة، تعبيرا عن روابط الصداقة وعمق العلاقات بين البلدين. وأكدت الوزيرة، أن من أهم القطاعات التى تحرص الحكومة المصرية على تقوية أوجه التعاون هى التعليم فهناك فرص استثمارية به، وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من اهم المشروعات التي توفر أحدث الأساليب التعليمية، لذلك فهناك حرص على التوسع فى هذا القطاع الحيوى، خاصاً فى مدارس الابتدائى التى تعد من أهم مراحل التعليم وبناء الطفل وشباب المستقبل.