شكلت وزارة التعليم العالي لجاناً لفحص الأوضاع المالية والإدارية ل 22 معهداً، وذلك بعد ورود شكاوى بوجود مخالفات داخل هذه المعاهد. وأكد وزير التعليم العالي، د.أشرف الشيحي، عقب اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة أمس أنه سيتم ملاحقة المعاهد المخالفة قانونياً. وأعلن «الشيحي» أنه لن يسمح بإنشاء أي معهد جديد إلا بعد توافر كافة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة لبدء الدراسة به. وطالب الوزير بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في تطوير منظومة المعاهد العالية والارتقاء بدورها في خدمة القضايا المجتمعية في كافة المجالات، وأن المعاهد التي سيتم إنشاؤها ستكون بها تخصصات تراعى متطلبات سوق العمل. وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط وقواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة تضم كل من: سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ود. محمد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.