كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن تعرض لها إعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي خلال عام 2015. وتوزعت الانتهاكات بين حالات قتل، واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات أيضا ناشطي، وسائل التواصل الاجتماعي. وعبر التقرير عن قلقة الشديد للوضع الذي يمر به الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن، ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي، وتنظيم القاعدة في المحافظات التي يسيطران عليها. فقدان أكثر 630 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وأكد التقرير فقدان أكثر 630 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها ونشر قوائم بأسماء الصحفيين تمهيدا لاعتقالهم. ووفقا للتقرير فقد توزعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولة قتل، وحالات اختطاف بلغت 214 حالة، و40 حالة اعتقال، و69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة إصابة، و83 حالة توزعت بين إيقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع إخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل إعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات وأشار التقرير إلى أن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبه 37% من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاك وبنسبة 9% من إجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك وبنسبة 8 %، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 7 %، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك وبنسبة 6 %، ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك وبنسبة 5 %، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك وبنسبة 5 %، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27، وحجة ،17 وذمار ،22 ومارب 19، وعمران 17، والمحويت، والبيضاء 11، 9 الجوف 1 . وأكد التقرير أن حالات الانتهاك التي يمر بها الإعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. 80 % من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين وأوضح التقرير أن 425 حالة انتهاك أي ما يساوي 80 % من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 46 انتهاكات مارسها مجهولين أي ما يساوي 9 % و22 انتهاك مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 %، ثم 20 انتهاك من قبل الحكومة الشرعية أي ما يساوي 3 % و17 انتهاك من قوات التحالف أي ما يساوي 3 %. وحسب التقرير فقد كان النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال العام 2015م للصحفيين والعاملين بوسائل إعلامية بعدد 241 انتهاك وبنسبة 45% ، تلتها 226 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي أو بما يسمى الإعلام الاجتماعي ، ثم 63 انتهاك طال مؤسسات إعلامية. شهر أغسطس أكثر الأشهر انتهاكا بعدد 58 حالة وأشار التقرير إلى أن شهر أغسطس أكثر الأشهر انتهاكا بعدد 58 حالة انتهاك وبنسبة 11% من إجمالي الانتهاكات لعام 2015م، ثم شهر مارس بعدد 55 حالة انتهاك وبنسبة 10%، تلاها شهر ابريل بعدد 52 حالة انتهاك وبنسبة 9.5%. واستنكر التقرير الانتهاكات ضد الإعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لا أسرهم من التواصل معهم، مشيرا إلى الانتهاكات التي قامت بها جماعة الحوثي ضد الإعلاميين خلال عام 2015 حيث قامت بإيقاف صرف رواتب ومستحقات الكثير من الإعلاميين وموظفي الفضائية اليمنية، وموظفي إذاعة صنعاء وصحيفة الثورة، والجمهورية وأكتوبر، كما نهبت الجماعة محتويات العديد من القنوات المحلية ومكاتب قنوات عالميه وإذاعات محلية قامت الجماعة با اقتحامها وإيقافها إلا جانب إيقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب الكثير من المواقع الاخبارية، ومؤسسات اعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات. وعبر المركز عن قلقة للوضع الإعلامي في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والذي بات يشكل قلقا لكل العاملين في الحقل الإعلامي ومنذ سيطرة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة على العديد من المحافظات تعرض الإعلاميين للقتل والاختطاف، مما جعلهم يمارسوا أعمالهم من أماكن سرية ومتخفين. وذكر التقرير تعرض عدد من الصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي المختطفين لدى جماعة الحوثي للتعذيب المستمر . واستنكر التقرير الهجوم الذي شنه زعيم جماعة الحوثي على الاعلاميين في احد خطاباته في شهر سبتمبر الماضي والذي وصفهم ب المرتزقة وأنهم أكثر سوءاً من المقاتلين المرتزقة الجهلة ، وطالب التقرير جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الافواه والقمع والمضايقات ضد الاعلاميين. ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.
