وزير الداخلية: الوزارة جادة نحو إحداث تغيير في السياسة الأمنية

عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، اجتماعا مع مساعدي الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمني، واستعراض محاور الرؤية الشاملة التي طرحها رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي يشهده المجتمع، مؤكداً أن التحديات التي تواجه الأداء التنفيذي لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كلياً.
وأوضح الوزير أن الجهاز الأمني حقق نجاحات حقيقة في مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التي تحيق بالدولة المصرية من قبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزاما جديداً وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.
وأكد الوزير أن الجهد الإصلاحي يجب أن يكون جهد تراكمي من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمني يجب أن يكون من خلال خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقد بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة القادمة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي.
كما أكد وزير الداخلية على أن تنفيذ سياسة الوزارة في تحقيق الأمن يعتمد في المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال الأمر الذي يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
وكلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الأداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها في الموعد المحدد.
وفى نهاية الاجتماع أكد الوزير أن الوزارة جادة نحو إحداث تغيير واقعي في السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التي حددها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن.
كما أكد على أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات في شتى المواقع بما يضمن فاعلية الأداء .