السيد النجار يگتب: ليس من أجل رؤساء التحرير ولگن من أجل حرية المهنة

قبل أن تقرأ..
عزيزيي القاريء.. عزيزي أي مسئول في موقعه إذا كنت ستقرأ وما هو واقر في قلبك ويقين عقلك أنه كلام صادر عن رئيس تحرير صاحب مصلحة.. فأرجوك أطوي الصحيفة وألقي بها علي طول ذراعك.. إما إذا كنت ستقرأة كلمة حق من أحد أبناء المهنة الذين أفنوا عمرهم.. راحتهم وسعادتهم وشقائهم فيها ومهموم بحريتها ومستقبلها.. وحرية الوطن.. فأرجو أن تكمل قراءة هذه الشهادة للتاريخ.
ترددت كثيراً في التعقيب أو التعليق علي ما يثار بشأن سعي مجلس الشوري لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية.. فأنا واحد منهم.. وما أسهل الرد علي ما أكتب، حتي لو كان حديث النفس الداخلي.. بأنه صاحب مصلحة.. رئيس تحرير التصق بالمقعد ولا يهوي ولا يريد.. بل وسيقاتل للبقاء في منصبه.. ولكن عندما اشتد الزيف.. وكثر الكذب وتناثرت الادعاءات بأن ما يسعي له الشوري تقليد جديد للنزاهة والأمانة في الاختيار، وأن نبل المقصد مصلحة المهنة والحفاظ علي مال الشعب.. فكان لابد من الخروج عن هذا الصمت وكشف الحقائق كاملة.. وهي كثيراً ما قالها زملاء مهنة خارج هذا المنصب وزملاء اعلاميون ببرامج الفضائيات.. ولكن المعنيين بالأمر.. لا يتوقفون للحظة تدبر ولا يرون إلا ما يضمرون في أنفسهم.
في أول لقاء لرؤساء التحرير الجدد عقب ثورة 52 يناير مع بعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ابريل 1102.. قال أحدهم.. لكم أن تفخروا بأنفسكم فأنتم أول رؤساء تحرير في تاريخ الصحافة المصرية يتم اختيارهم لأشخاصهم.. ولم يتم اختياركم لوساطة أو محسوبية أو تبعية أو ولاء لجهة أو نظام.. الاختيار لم يتم الا لمعايير الكفاءة المهنية وطهارة الأخلاق ونظافة اليد والقدرات الشخصية والعلاقات الانسانية الطيبة لكم مع الزملاء في كل صحيفة أو مجلة تتولون مسئولية العمل بها.. لقد تم اختياركم صحفيين أصحاب رأي وقلم جريء من أجل الله ومصلحة الوطن.. واستطرد قائلاً: ولكنكم أكثر رؤساء تحرير غير محظوظين ولا أريد أن أقول من سوء حظكم أن توليتم اليوم رئاسة التحرير..
فأنتم تتولون المسئولية في ظروف تاريخية.. تلقي عليكم بمسئولية أكبر.. أمامكم تحديات كثيرة في ظل متغيرات كثيرة يمر به البلد، وهي في حاجة لمن يتحمل أمانة الكلمة من قادة الرأي.. يبحثون عن الحقيقة ويؤمنون بحق المواطن في المعرفة والتعبير عن كل التيارات والاتجاهات التي ظهرت علي الساحة..
وهي أهم ثمار الثورة التي قامت من أجل الحرية والديمقراطية.. مطلوب منكم أن تستعيدوا ثقة القارئ التي فقدتها الصحافة القومية وأصبح الناس يسمونها الصحف الحكومية.. أنتم تعانون كجزء من البلاد من وضع اقتصادي سييء.. تواجهون ظروفا أمنية صعبة. تلاحقون أحداثاً هامة تستحوذ علي اهتمام الناس وتتغير من لحظة لأخري.. أمامكم دور وطني مثلما هو دوركم الصحفي الشاق..
وأضاف.. اذا اعتبرنا كل الظروف الصعبة في مصر هي التي تجعل حظكم سيئاً، في مهمة شاقة.. فقدراتكم علي النجاح هي التي ستجعل هذا الحظ السييء من أفضل الحظوظ وأحلاها.. اذا استطعتم استثمار مناخ الحرية والديمقراطية الذي أوجدته ثورة شباب مصر.. الفرصة أمامكم ذهبية لكسب القاريء وانتشال الصحافة القومية من أزمتها، كمنارات للفكر والابداع واستنارة الرأي العام ومساعدته علي فهم ومتابعة الأحداث بموضوعية لتساعدوه في أن يكون مشاركاً بالرأي في حكم بلاده.. لستم تابعين لجهة أو نظام حكم وأولهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي ادارة أمور البلاد.. لا كلمة لنا عليكم ولا تدخل في عملكم.. ولا توجيه ولا حتي رجاء.. لا رقيب ولا حسيب.. إلا ضميركم الوطني وما ينشده كل مصري بإعلاء روح الوطنية ومصلحة مصر بالنقد والتقييم الموضوعي الذي ينير الناس ويساعد كل مسئول علي معرفة أي خطأ في فعل أو قرار..
فاليوم.. لا توجد صحف حكومية أو قومية وصحف خاصة أو مستقلة.. فصحافة مصر كلها اليوم حرة ومستقلة ونجاح أو فشل أي صحيفة أو رئيس تحرير، لا علاقة للدولة به.. ولكنها ستكون أسباباً مهنية مطلقة.. انطلقوا وتوكلوا علي الله.. فأنتم في مهمة انقاذ مثل كل مسئول في مصر اليوم.. لا وصي علي الصحافة القومية ولا يد عليا عليها، إلا معيار الصدق والحقيقة والموضوعية والايمان الكامل بحق المواطن في المعرفة، حتي يفهم ويعرف كل ما يحدث وما يقال..
فمصر تشهد فترة تحولات كبري ومخاضا سياسيا متلاحقا كبيرا ومهما.. عاونوا الناس في توفير المعرفة ومساعدة المواطن في الممارسة الديمقراطية، دون أي حساسيات.. دون مناصرة فريق سياسي علي آخر أو محاباة لحزب علي حزب.. أو تيار علي حساب تيار.. واذا حدث مرة أن طلب أحد منا عدم نشر خبر أو ابراز موضوع.. قولوا للناس ذلك.. ونحن متأكدون أن هذا لن يحدث، لأننا متأكدون أننا لن نتدخل في شيء والمعيار الوحيد لنجاحكم هو المنافسة الصحفية الشريفة.. والضوابط الأخلاقية للمهنة والقاريء هو معيار نجاحكم.
خرجت من هذا الاجتماع وكلي يقين أن الثورة تجذرت طالما سمعنا هذا المفهوم تجاه الصحافة القومية وهو بالتأكيد ما سوف يكون منهاجاً لكل مؤسسات الدولة الدستورية وأركان نظامها مع اكتماله وما سوف تفرزه الانتخابات من رئيس للجمهورية ودستور وبرلمان وحزب أغلبية سوف يحكم وفق المعايير الديمقراطية التي جاءت لأول مرة إلي الحكم.
انطلقت ماكينات الطباعة بإحساس جديد من الأمل ورائحة حبر جديد مثل ورد مصر البلدي وروح جديدة من الحب والولاء والوطنية.. وشعرنا أن كل زميل وكل عامل.. وكل ترس في ماكينة الطباعة.. وكل حرف من حروف الكلمات ينطلق ويقول لقد ولدت من جديد.. عاشت ثورة مصر.. وعاشت صحافة الشعب.. ووسط ظروف كانت كلها معاكسة لأي نجاح.. تحققت المعجزة..
الزملاء سائقو سيارات توزيع الصحف يتعرضون لاطلاق نار عشوائي ومتعمد من بلطجية ولصوص خلال فترات الانفلات الأمني.. وقطارات تتوقف بالساعات والأيام لقطع الطرق.. وجهود مضنية لوصول الصحف للقاريء في كل قري ومدن مصر.. ندرة ملحوظة في الاعلانات مصدر الدخل الرئيسي لأي صحيفة لتباطؤ حركة الاقتصاد ووقف الاستثمارات.. كل هذه الظروف.. ولكن روح التحدي كانت أكبر.. روح الجماعة الصحفية المعتادة.. ترفع شعارها في لحظات الأزمات من مهنة البحث عن المتاعب، تصبح أيضاً ومواجهة المتاعب وتخطي الصعاب.. عمل الزملاء المحررون في تواصل جهودهم الليل بالنهار وشحذ لأفكارهم وحلقات نقاش دائمة ومجموعات عمل.. هدف الجميع.. لن نخذل الشعب وستكون الصحف القومية هي وقود الثورة الحقيقي والمعبرة عن كل ائتلافات الشباب والأطياف والتيارات السياسية.. ووجد تيار الاسلام السياسي بكل أطيافه ومسمياته، بما فيهم جماعة الاخوان المسلمين فرصته في الوصول الي كل قاريء والتعبير عن جميع آرائه، حتي بما فيها من آراء صادمة لمجتمع يتشكل من جديد.
ونحن في أخبار اليوم.. كنا أول صحيفة تجري حوارا احتل أكبر مساحة من الجريدة مع الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين.. وكان الاختيار.. لأخبار اليوم اختياره من بين عشرات الصحف التي طلبت اجراء حوار.. تقديراً منه لتاريخ الصحيفة والموضوعية والمصداقية التي اتسمت بها في تناول موضوعاتها.. وهو عهد أخذته علي نفسي عندما توليت مسئولية رئاسة تحرير أخبار اليوم.. أخذت علي نفسي عهداً مع زملائي وميثاقاً مع القراء.. أن تكون الصحيفة لسان حال القاريء.. القاريء فقط.. وخادمة للشعب الذي يمتلكها.. الشعب فقط.. لن ننحاز إلا للشعب.. وأن نقول رأينا بأمانة ومسئولية وصراحة صادقة.. لا تلوين ولا مجاملة.. ولا ارضاء لسلطة ولحزب أو تيار سياسي وهي المتناحرة ومتنوعة الاتجاهات.. نعلم أن رأياً أو تحقيقاً قد يرضي فئة ويغضب الأخري قد يأتي علي هوي قارئ أو مسئول ويغضب آخر.. ولكن لا يهم طالما اننا تحرينا الحقيقة وننشد مصلحة البلد.. ومادمنا اجتهدنا قدر طاقتنا ان نستمع وننشر للرأي الآخر المخلص لله والوطن.. وأن تظل الصحيفة منبراً لكل رأي وصاحب حق أو مظلوم.. ويجب ألا تنسوا ان المظلوم الأكبر اليوم هو مصر.. التي يتنكر لها البعض من أجل مغانم طارئة أو مكاسب زائلة.
عشرات الآلاف من أبناء المهنة كانوا قدر التحدي.. ومع لحظات الفخر بالنجاح والاعتزاز بالعطاء مع اكتمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.. كانت المفاجأة اللطمة.. أن الصحف القومية فاشلة يعشش فيها الفساد ولصوص إهدروا أموال الدولة ملك الشعب.
ادعوا زوراً وبهتاناً أنهم يواجهون فساداً ادارياً ومالياً ونزيفاً لأموال الشعب.. وتعمدوا التدليس علي المواطن أن كل ما يتحدثون عنه من فساد كان في توقيت ما قبل رؤساء التحرير السابقين لرؤساء التحرير الحاليين.. وأن من كشف هذا الفساد هم ابناء المؤسسات الصحفية أنفسهم الذين تقدموا حينذاك ببلاغات إلي النائب العام.. وكان من جراء ذلك سجن بعضهم بسبب الاهدار للمال العام وما قدموه من هدايا لرجال النظام السابق، بينما أبناء المهنة يئنون من ضآلة الأجور ومتاعب الحياة.. الفساد في المؤسسات الصحفية لم يكن سمة انفردت بها، ولكن كان جزءا من منظومة فساد نظام بأكمله.. ويدعي الداعون للتغيير أن ديون المؤسسات الصحفية بلغت 31 ملياراً من الجنيهات ويدلسون أيضاً لأنها ديون محل شك لحق الدولة فيها مثل قانون «التمغة» وترجع إلي ثلاثين عاماً ماضية.. ويستغلون في انتهازية مكشوفة عدم إلمام الرأي العام بهذه القضايا للتدليل علي حسن نواياهم في التغيير فيدعون أن تغيير رؤساء التحرير لمواجهة هذا الفساد.. وهم يعلمون ان رؤساء التحرير لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بأي أمور ادارية ومالية، ولكنها مسئولية رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة المعاون له في العمل.. وان مهمة رئيس التحرير مهنية فقط، لا تتعدي نطاق الرأي والعمل الصحفي.
ولنقولها صراحة ودون مواربة.. مجنون من يقف ضد التغيير ومجنون من يرفض التطوير.. ولص من يقول لا لمواجهة الفساد.. وإذا قرأ أي مسئول أو قاريء هذا الكلام علي أساس انه من رئيس تحرير يدافع عن بقاء نفسه في منصبه.. فالأمر لا يستحق وقت وجهد القراءة.. اطو الصحيفة وأرمها بطول ذراعك.. فلا فائدة من الكلام.. ولكنها دعوة للعقل وممارسة دورنا في التعريف والتنوير وشهادة للتاريخ حتي لو كانت تلك هي الكلمة الأخيرة..
فيما يحاك بالصحافة حاليا عن جهل أو تعمد أو سوء قصد أو حُسن نية..
غافل في حق نفسه وبلده من لا يسجل موقفه بوضوح وصراحة.. لانها فترة سوف يقف التاريخ أمامها كثيرا، ولأن أهم مطالب أي ثورة في الدنيا حق الشعب في الحرية والديمقراطية، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون صحافة حرة يمتلك العاملون فيها ارادتهم وكامل حريتهم.. فالقضية اليوم ليست تطبيق قانون ادارة اعطي للشوري الحق في ذلك.. ولكنها قضية أزمة رأي وحرية تعبير.. وأسوأ مما تعرضت له الصحافة المصرية عند تأميمها في 42 مايو 0691.. لان الأزمة حينذاك كانت قبضة حديدية قوية واضحة ومحددة ضد حرية الرأي.. رأي النظام حينذاك ان ذلك يخدم أهدافه وليست قضيتنا الآن مناقشة ملابساتها وأسبابها.. ولكن ما تتعرض له اليوم الصحافة القومية صورة طبق الاصل لمصادرة الرأي وقصف الاقلام وتحويلها إلي صحف ملاكي مرة اخري، ولكن بقبضة ناعمة، تحاول ان تبدو في ثوب الشفافية وتلتزم بالقانون وتهدف للصالح العالم.. وكلها احاديث إفك ترتدي ثوب الزيف واللعب بالقانون ودغدغة الرأي العام بالخوف علي أمواله ومصالحه.. وأول من سوف تلسعه نار هذه اللعبة هو نظام الحكم الجديد بكل مؤسساته، الذي لم يستوعب خطأ نظام مبارك، والذي كان في آخر أيامه يبحث عن وسيلة للورطة التي وضع نفسه فيها مع الصحف القومية.. ايقن ان توزيعها متدهور وفقدت مصداقيتها، ولابد من بحث عن بديل لتحسين صورته.. واسع الانتشار ويتمتع بثقة القراء.. الثورة انقذت أي نظام جديد من هذه الورطة، الواقع الجديد الذي أصبحت عليه الصحف القومية.. مثلما هو الواقع في حياتنا السياسية.. وأبرزه جماعة الاخوان المسلمين.. التي كان اكثرية قادتها وأبرزهم في السجون والمعتقلات.. واليوم هم في قصور الحكم وقادة احزاب.. ولكن النظام يحاول ان يستفيد من الثورة بكل ما يراه لصالحه.. وأهمها أساس وجوده ويرفض أي مكاسب اخري.. ولا يريد ان يقتنع ان حفاظه علي مبدأ حقيقي جديد مثل حرية التعبير للصحافة القومية.. هو أهم مكاسب سوف يجني ثمارها نظام يعمل علي تحقيق أهداف الثورة.
ولنعود إلي الرواية التي تتوالي فصولها.. وكل فصل فيها.. يحمل عنوانا غير الحقيقة.. وكل سطر فيها يحمل في طياته ما يوقرونه بداخلهم، غير ما يخطون من كلمات أو يعلنون في تصريحات.. انها لحظة صدق مع النفس والقاريء وكل من يعنيه الأمر.. لحظة لن يرتعش فيها القلم.. ولن يعبر عن نفسه بمواراة أو اسلوب ملتو.. ولا يستحق من يصمت أو يخرس من يمتهن اشرف مهنة خلقها الله علي الأرض.. انها ليست قضية تغيير رؤساء تحرير، ولكنها قضية تكميم افواه وقيود علي حرية الرأي والتعبير.. رؤساء التحرير ورؤساء الدول زائلون ولكن ستبقي الصحافة رغم أنف الجميع تاجا علي رأس مصر العظيمة، منارة للحرية والفكر والابداع.. ذهب صفوت الشريف ونظام مبارك الذي هيمن علي الصحف القومية وقيد حريتها حتي خرجت من المنافسة الصحفية في مصر والعالم العربي.. وجاء نظام جديد، من المفروض انه نظام جاء علي اسنة ثورة تطالب بالحرية والديمقراطية وتحرير الاعلام من التبعية.. فاذا بالوضع لا جديد تحت الشمس.. وانه بالقانون نفعل ما نريد.. اذا كان القانون لا يعجبنا في شيء فنحن في ثورة ولابد من تغيير القانون.. واذا كان القانون علي الهوي ويحقق لنا ما نريد، فنحن نطبق القانون..
ولهذا كان الاستياء من رد رئيس الجمهورية في أول لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف.. عند مناقشة هذه القضية وانه لابد من تعديل القانون حتي تتمتع الصحافة القومية باستقلالها.. قال لا نملك غير تطبيق القانون لحين تغييره.. فبعض المسئولين لديهم قناعة كاملة ان الصحافة القومية بوق لهم وحائط صد لأي انتقادات توجه لقراراتهم أو افعالهم.. وبعض الصحفيين ورؤساء التحرير يتخيلون ان الاقلام بأيديهم خناجر مسمومة وليست مشارط جراح.. ولكن سحقا لهذا وذاك.. وسحقا ليوم لن يعود ولن يعيشه الشعب المصري ابدا.. يوم الرابع والعشرين من مايو 0691.. عندما أمم الرئيس عبدالناصر الصحافة الخاصة المستقلة في مصر.. وأصبحت جميعها صحافة حكومية.. جوقة تلميع للوزراء والحكام و«شلة» نصب علي القارئ.. صحافة «خدامة» للرئيس وليست «خادمة» للشعب.. أيام توالت ورؤساء دول تتابعوا وظلت صحافة مصر اقوي وأكبر من الجميع بكل نكساتها وانتصاراتها.
عندما انتفضت الصحافة القومية وثأرت لنفسها في يوم 52 يناير 1102.. انتفضت وامتلكت حريتها وأصبحت فعلا مهنة رسالة وصحافة شعب.. ولكن هكذا قدرها.. الانتهازيون كثيرون وعشاق السلطة بلا كلمة نقد ومحبو حكم شعب لا حول ولا قوة لصحافته غير السمع والطاعة كثيرون أيضا.. ولكن الفارق كما قلت بين الانظمة السابقة لتكميم الصحافة.. وقتل مواهبها.. انها كانت الايدي الطائشة الثقيلة تضرب.. فتقتل دون لف أو دوران.. أما محاولة اليوم.. فهي حسب الظروف السياسية وطبيعة ونوعية من في موقع المسئولية.. التلون والمهادنة والتراجع والاقدام، حتي يحين التفاف القبضة الناعمة لقتل الصحف القومية باسم التغيير.. هذا ما شعرت به خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري والتي كان لي شرف المشاركة فيها وهو كلام مسجل بالصوت والصورة.. قلت بوضوح:
ان ثورة 52 يناير التي اتاحت لكم الفرصة للخروج من القمقم المختبئين فيه ومن المعتقلات لممارسة حياتكم الشخصية وحقوقكم السياسية.. كانت أيضا سببا لبزوغ فجر جديد للصحافة القومية وتمتعها بحريتها كاملة.. وانتم ستواجهون بقوة وترفضون العودة الي ما كنتم فيه.. ونحن أيضا لن نعود إلي القمقم مرة اخري ابدا ولن يرغمنا احد علي ذلك.
حتي تتحقق حرية الصحافة كاملة لابد من فك اسر الصحف القومية والغاء تبعيتها وملكيتها نهائيا لأي كيان رسمي سواء كان مجلس الشوري أو رئاسة الجمهورية.. لا حرية لصحافة شعب بالولاء لرئيس الجمهورية ايا كان من القادم «لم يكن حينذاك تم انتخاب الرئيس».. أو لمجلس شوري أو شعب أو غيرهما في بلد ديمقراطي تتغير أغلبية اعضائه حسب صندوق الانتخابات.. وليست الصحافة هي الخادمة التي تتبع سيدها حسب توجهاته السياسية أو الايدلوجية.. ولابد من انشاء مجلس مستقل تماما يتحمل هذه المسئولية ويتولي شئونها ويختار قياداتها..
نحن أول من يطالب بتغيير رؤساء التحرير.. برؤساء يختارهم هذا المجلس الجديد وبعد تعديل القانون المنظم للصحافة القومية وتحديد وضعها في الدستور.. ولا نطالب بذلك مراوغة منا لفسحة وقت في موقع المسئولية، ولكنها جزء من المسئولية التاريخية التي نتحملها ازاء هذه المهنة.
وقلت ايضا: لا يوجد اليوم رئيس تحرير «مجنون» يتخيل أنه جالس علي مقعده الي الأبد.
ان الحديث عن معايير للاختيار لا يستحق كل هذا الجدل وهذه المناقشات والمداولات فلن نخترع الذرة وفي هذه المعايير كتب ومؤلفات من الكفاءة بمعناها الشامل والخبرة المهنية وطهارة النفس ونظافة اليد والاخلاق الحميدة والتوافق العام بين زملائه في الاصدار الذي سيتولي رئاسة تحريره.. وانسوا تماما ان يتم اختيار اي رئيس تحرير من خارج الاصدار الذي سيتولي مسئوليته.
هذه الامور واضحة ومحددة ولكن المناقشات هي التي كشفت عن النوايا.. عندما سمعنا نقدا تفصيليا للممارسة الصحفية بالصحف القومية وكأنهم يريدون ان يقولوا.. لماذا لا يتعامل رؤساء التحرير حاليا والصحف القومية مع الأغلبية البرلمانية وأحزابها مثلما كان سابقوهم يتعاملون مع صفوت الشريف والحزب الوطني وحسني مبارك. فهل هذا هو المطلوب.. أن تكون الصحف القومية تابعا في موضوعاتها ومعالجتها الصحفية ومقالات الاعمدة بها للنظام القائم أيا كان كما قلت سابقا.. أنه أسوأ مفهوم في أسوأ عصر اختاروه.. ثورة حرية.. وثورة معلومات ووسائل اتصال الكتروني.
هذا هو لب القضية.. يريدون اعلاما مكتوبا ومقروءا ومسموعا ومرئيا تابعا ومواليا ومؤيدا ومناصرا.. وان لم يكن من حقهم السيطرة علي كل ذلك.. فعلي الاقل صحافة واعلام الشعب! «الدولة بالمفهوم الذي يريدونه». ولكي ينفذوا ذلك لابد من اخراج جيد محكم السيناريو ومقبول لدي الوسط الصحفي والرأي العام.. فاخترعوا فكرة المعايير والشفافية ولجنة اختيار والتقدم بملفات.. سيناريو اقناع الرأي العام الحديث عن الفساد واهدار المال العام.. وهو السيناريو الممجوج الذي مضي عليه اليوم 7 سنوات.. وهو ما يجب ان يكفوا عنه نهائيا، من يمتلك منهم وقائع فساد اليوم يتقدم بها مباشرة الي النائب العام ويطنطن كما يريد في فضائيات الدنيا كلها.. اما سيناريو الوسط الصحفي.. فهو دغدغة طموح ابناء المهنة لاعتلاء اعلي منصب في صحيفته.. وهو حق مكفول لهم ونتمناه لكل زميل.. نريد ان نسلم له صحيفته وهو يتمتع بكامل حريته هو وجميع الزملاء.. وليس تابعا لهذا او ذاك.. واذا كانوا لا يريدون التعبير عما يدور في انفسهم كجزء من صراع السلطة وان رؤساء التحرير الحاليين اختارهم غيرنا.. فهو امر يعبر عن عدم ثقة لمن يمتلكون السلطة كاملة في مصر اليوم.. وليس ذنب رؤساء تحرير قادمين سوف يختارونهم هم.. ومن يأتي بعدهم يريد ان يغيرهم لانه جاء بنفس الموروث الخاطئ.. انا ولي نعمتهم.. وأنا الذي اختارهم.. لا ولي نعمة لاحد علي أحد غير الله.. افيقوا يرحمكم الله.
لم يكن رفض رؤساء التحرير الحاليين التقدم الي اللجنة تكبرا معاذ الله.. ولكنه رفض لآلية خاطئة لأي رئيس تحرير قادم قبل ان يكون لرئيس التحرير الحالي.. ولا تكبرا علي مسئولية هي تكليف لا تشريف.. ولكن رفضا للمشاركة في عملية اخراج مسرحي ظاهرها حق وباطنها باطل.. ظاهر لعامة الناس ان القانون معنا ونستن سنة حميدة بشفافية الاختيار وباطن باطل لانهم يعرفون المغزي والهدف الاساسي بالسيطرة والهيمنة، دون مواجهة حقيقية لمشاكل المهنة الجمة.. وآخر حلقة فيها رؤساء التحرير.. فهي ليست عملية تجديد وتطوير.. ولكنها عملية إحلال وتغيير. أنها محاولة لمسخ عقول وفكر قادة الرأي والتنوير في هذه المهنة ابتداء من اصغر زميل تحت التمرين وحتي رئيس التحرير.
اما اللعب علي وتر ان بعض رؤساء التحرير تولوا المسئولية قبل الثورة فقد اصبحت لعبة رخيصة مكشوفة.. ودعوة للانقسام والفتنة في المجتمع بصفة عامة.. وخاصة في مهنة لا تعترف الا بمقياس نجاح واحد.. الحكم الاول والاخير فيه هو القارئ.. الذي يقبل علي الصحيفة الجادة في الرأي والموضوعية في التناول والتي تتيح الاختلاف في الرأي بين جميع كتاب اعمدتها ومقالاتها.. وليست نشرة يومية لا لون ولا طعم لها ولا يقرأها الا من يصدرونها او تسبح بحمدهم ليل نهار.
كفوا عن هذا الهراء.. لا تنسوا ان رئيس وزراء الحكومة التي أدت اليمين بالأمس.. كان الجناح الأيمن لوزير في نظام مبارك.. ورئيس الجمهورية الذي أدي اليمين أمامه كان رئيسا لأحد أقسام صروح جامعات مصر ومراكزها العلمية.. ومن أهم وزراء وزارة د. قنديل كان مهندس سياسات وخطط احد وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومة نظيف.. العبرة بالكفاءة والطهارة والأمانة في تحمل المسئولية.. وليست نسف الشعب المصري.. أفيقوا من مرحلة ارهاصات سياسية لنبدأ أسسا سليمة للدولة العصرية المحترمة.
ونذكر هواة اللغط في هذا الحوار الهابط سياسيا بأن الدكتور محمد مرسي رئيس لكل المصريين.. ووجه الشكر لكل من قالوا له نعم.. ومن قالوا له لا.
الحمدلله.. ان تخليت عن حساسية الكتابة في هذا الموضوع.. هذه شهادة كان من الممكن ان تظل مكتومة تحسبا لحرج جعلني مترددا كما قلت في بداية المقال.. فابسط رد.. انه صاحب مصلحة وأحد رؤساء التحرير الذين يريدون الالتصاق بكرسي رئاسة التحرير الي الابد ليحصد منه المكاسب الادبية والمادية.. او انه يقول ذلك طمعا في ذكاء لجنة الاختيار لترشيحه حتي لو كان فاشلا.. ولو قلت او قال غيري من رؤساء التحرير بعد التغييرات.. فسوف يراه القارئ انه الطبيعي ان نقول ذلك لاننا تركنا مناصبنا ولا بديل امامنا الا الانتقام بالرأي والخضوع لشهوة المنصب الذي ضاع او الانتقام ممن أقالوه وعزلوه.. ولكن الحمدلله.. ان قلتها الحمدلله.. ليست لدينا شهوة منصب او انتقام ولكنها كلمة حق لابد من قولها.. ورزق الصحة والمال والجاه لا بيد لجنة أو مجلس أو حزب او رئيس.. الله سبحانه وتعالي الذي يهب من يشاء.. ويقدر من يشاء علي تحمل المسئولية.. والرهان أولا وأخيرا علي احساس القارئ بصدق ما أقول وقناعته بمنطق الحديث.
لجنة اختيار
حاول مجلس الشوري ان يبدو ديمقراطيا ومتجاوبا مع غالبية الأراء وخاصة من اعضاء لجنة الاختيار، فوافق علي عدم تقدم رؤساء التحرير الحاليين بطلبات ترشح والاكتفاء بخطاب ترشيح من رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة بمن يراه من رؤساء التحرير الناجحين في اصداراتهم.. وبالفعل تم ذلك كحل وسط بعد رفض كامل من رؤساء التحرير بعدم التقدم بطلبات باعتبار ان وجودهم في منصب المسئولية يعد في حد ذاته ترشحا. وخاصة ان المسئولين بالشوري يتحدثون عن لجنة علي مستوي عال.. وليس من المعقول ألا يكون اعضاؤها ليست لهم القدرة علي متابعة الصحف أو الحكم بالجريدة الناجحة من عدمه.. المفاجأة عندما اكتشف اعضاء اللجنة أن أفضل المرشحين كثيرا منهم من رؤساء التحرير الحاليين.. فكان المأزق الذي كشف عن الوجه الحقيقي للشوري.. فلم التغيير أن لم يكن لاختيار الموالاة والمؤيدين لجماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة؟! ولم يجدوا حلا لانقاذ الموقف إلا باقتراح تم الايحاءبه لبعض أعضاء اللجنة من الشوري وأبناء المهنة بالتراجع عن قبول خطابات ترشيح رؤساء مجالس الإدارة لهم.. والتعامل مع الموقف كأنهم لم يتقدموا نهائيا.. اللعبة فجة ومكشوفة وكان بالضرورة ان يسجل العضوان المحترمان صلاح منتصر شيخ الصحفيين ومجدي المعصراوي عضو مجلس الشوري موقفهما التاريخي بالانسحاب من هذه اللجنة الصورية!
التغيير والتطوير
ليس تغييرا لرؤساء تحرير ولا تطويرا لمهنة ولا مواجهة لفساد مزعوم.. ولكنه تكميم للأفواه وقصف للأقلام، وتقييد وأعتداء علي حرية الصحافة والتعبير.
حملة شرسة
إنها حملة شرسة لنظام جديد.. أحلي ما في نظره أسوأ ما كان في النظام الفاسد القديم.. التأميم الجديد للصحافة أخطر قضية تواجه الحكام الجدد علي المستوي العالمي وانقلاب علي الديمقراطية.. قبل أن تكون قضية رأي عام داخلي.
شيطان أخرس
ما استحق ان يمسك قلما من يسكت علي باطل.. أو يرضي أن يكون شيطانا أخرس ساكتا عن الحق.. الصحافة ليست وظيفة أو منصباً يشغله هذا أو ذاك. ولكنها مهنة سامية ورسالة شرف لها قدسيتها.. وأمانة قلم. لم يكن رواد الفكر والتنوير والمعرفة في مصر عبر عصورها ومراحل انتصارات الصحافة او انتكاساتها، لم يكونوا رؤساء تحرير ولا رؤساء مجالس إدارة.. ومن شغل هذا المنصب.. لمع وتوهج فكره للاصلاح والتنوير بعد تفرغه .. المناصب زائلة ويبقي ابداع القلم ومنارة الفكر.
لماذا.. ؟!
لماذا نتمسك بتغيير القيادات الصحفية.. بعد تعديل القانون وتحديد وضع الصحافة بالدستور الجديد.. لأن الأمر ببساطة إذا لم يحدث هذا كأحد ثمار الثورة.. سوف تظل الصحف القومية رهينة قانون وضعته أنظمة حكم لا هدف لها إلا السيطرة والهيمنة عليها والتستر علي أخطائها.
لن نحيد عن الهدف ولن نشارك في تطويع المهنة المقدسة، ولن نفرط في منحة الثورة بإحياء الصحف القومية.. قلعة حرية الشعب المعبرة عن كل التيارات السياسية والحزبية سواء كانت اقلية أو أغلبية.
عاجل
قضايا الرئيس
ما كنت أتمني أن يلجأ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي اقامة دعاوي قضائية ضد بعض الصحف القومية والتليفزيون المصري.. ولا أتمني أن يحدث هذا ضد أي صحيفة خاصة أو قناة قضائية.. هذا نذير خطر ضد حرية الرأي والتعبير.. والتجاوزات لبعض مظاهر الفوضي الإعلامية في الرأي بعيدا عن الحياة الشخصية علاجها المزيد من الحرية حتي تعالج من نفسها بمرور الوقت مثلما هو الحال اليوم في الفوضي السياسية التي نعيشها.. والحل السليم لمواجهة مثل هذه التجاوزات تنفيذ ما التزم به الرئيس محمد مرسي بحق وسائل الإعلام في توفير المعلومات الصحيحة كاملة وحق المواطن في المعرفة.
لن ينساهم التاريخ
كثيرا من الأساتذة الزملاء.. سجلوا شهادتهم بكل قوة.. كل بقلمه ورأيه ومواقفه ومعالجته الإعلامية.. كانوا مهمومين بالمهنة السامية ومتابعة قضية التغييرات الصحفية باهتمام وموضوعية.. لن ينسي التاريخ أبناء المهنة كتاب مصر الكبار جمال الغيطاني.. ودفاعه بجسارة وإقتناع عن معشوقته وتصديه لمحاولات إختطافها رغم حملات التشويه التي لاحقته. لكن يعلم الجميع من هو الغيطاني.. وفاروق جويدة.. وأحمد عبدالمعطي حجازي.. ولن ينسي زملاء مهنة غيرون علي حرية الصحافة والابداع .. وجابر القرموطي وخيري رمضان.
نحن وهم
في عام 1996.. كنت من بين أعضاء الوفد الإعلامي الزائر للولايات المتحدة.. وفي صالة التحرير بصحيفة واشنطن بوست.. دار حوار جانبي مع المحرر المسئول عن تغطية أخبار البيت الأبيض.. فوجئت أن جدول لقاءات وأعمال الرئيس الأمريكي يتضمن نشاطا مكثفا.. فسألته بتلقائية.. كل هذا وأنت جالس معنا.. فرد ببساطة.. كل هذا النشاط لا يهم القاريء في شيء.. ولكن أهتمامنا الرئيسي مايستفيد منه القاريء.. أرجو أن تكون الرسالة واضحة؟!
وسام حب
قلادة الجمهورية وسام صادف من يستحقه الدكتور كمال الجنزوري.. فدائي تحمل مسئولية وطنية في ظروف حرجة من أصعب فترات تاريخ مصر.. قلادة الجمهورية وسام رسمي يفوقه وسام حب الشعب المصري للدكتور الجنزوري تقديرا لمسيرة عطائه الوطني.. وسام حب الشعب يستحق عن جدارة وزيران سوف يسجل المؤرخون دورهما الوطني في هذه المرحلة الوزيرة فايزة أبوالنجا والوزير محمد إبراهيم.. الوزيرة أبوالنجا السيدة المصرية الأصيلة تحملت مسئولية في أصعب مراحل انقاذ الاقتصاد المصري والحفاظ علي سمعة مصر الدولية.. والوزير محمد إبراهيم.. كان صمام الأمان للبلد في مرحلة فوضي وبلطجة وانفلات امني في الشارع المصري.. واستطاع بجدارة أن يعيد الطمأنينة إلي نفوس الناس.. وهي المهمة الصعبة التي ندعو للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الجديد التوفيق من الله في استكمال هذه المهمة.. اساس نجاح أي استقرار أو اقتصاد في البلد.
حگومات باليومية!
كل المؤشرات طوال الأيام الماضية.. كانت تؤكد ان حكومة الدكتور هشام قنديل سوف تكون حكومة عادية من التكنوقراط.. لا هي ائتلافية ولا إخوانية ولا حكومة إنقاذ أو تسيير أعمال أو تغيير.. أنها ستكون «حكومة وخلاص».. ولكن المهم ان تكون «موالية أو وزراء موالين لجماعة الإخوان».. لماذا؟! لأن الاخوان يعلمون أنها حكومة مؤقتة لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات برلمانية.. فإذا اختاروها حكومة إخوانية 001% وهذا حقهم.. فإن معدل أداء الحكومة وانجازها سوف يؤثر بقوة علي التصويت لهم.. وهم يتوقعون انجازا غير ملموس للناس.. واذا اختاروها حكومة ائتلاف وطني من كل الاحزاب والشخصيات البارزة في التيارات السياسية سوف يذوب الوزراء الاخوان وسط كبار الشخصيات من الوزراء الآخرين، والذين سينسب لهم أي نجاح للحكومة.. فكان الحل هذه التشكيلة للحكومة.. ولحين ميسرة..!
باختيار حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية وقد تكون هي الأخري حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة.. ولا يعرف أحد إلي متي تستمر مصر تدار بحكومات انتقالية لتسيير الاعمال اليومية؟
تقدير لأخبار اليوم
تعاملت مع ترشيح مجموعة من ائتلافات شباب الثورة لي في منصب وزاري بالحكومة السابقة، كوسام علي صدر صحيفة أخبار اليوم التي التزمت الحيادية والصدق والموضوعية مع كل التيارات السياسية، وعبرت عن الثورة وأهدافها.. ولم أر هذا الترشيح تقديرا لشخصي الذي يري في مهنته رسالة سامية وتعبيراً عن ضمير أمة لا يضاهيها أي مهنة في الدنيا. وأن عشق القلم لا يضاهيه حب لأي منصب.