وزير الداخلية البحريني: فشل المخطط الإيراني لنشره الفوضى في البلاد

أكد وزير الخارجية البحريني الفريق الركين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن المخطط الإيراني لنشر الفوضى في البحرين قد فشل في تحقيق أهدافه.
وقال الوزير البحريني - خلال لقاء له صباح الأحد مع نخبة من ضمت علماء الدين وبرلمانيين ورؤساء تحرير الصحف- إنه منذ عام 2011م حاولت إيران أن تستغل أي تواجد يتبع لها في مملكة البحرين، سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا من أجل تنفيذ أغراضها التوسعية، والتي تراوحت أهدافها بين استهدف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات والعمل على زعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية.
وتابع:«هناك تأسيس لجماعات إرهابية في البحرين تم تدريبها في إيران والعراق وسوريا، وارتباطها بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، وفوق ذلك تقديم الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات من خلال عمليات التهريب، وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية، وما كان منها موجها ضد رجال الأمن، حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب (17) شهيداً وآلاف المصابين، وطبعاً ما ترتب على ذلك من عمليات قبض أدت إلى محاكمة من تم تشجيعهم وإغراؤهم وتورطوا في تلك العمليات الغادرة».
وتابع:« رافق ذلك التصريحات الصادرة عن مسئولي وقادة إيران، إضافة إلى ما صدر عن المرجعيات الدينية والتصريحات غير الرسمية، وما ورد في الصحف وما أدلى به حلفاء إيران، وقد تصدر ذلك تصريحات المرشد الأعلى ومستشاريه، ورئيسي الجمهورية السابق واللاحق ورئيس مجلس الشورى وآخرين من المسئولين الرئيسيين في النظام الإيراني وبالإضافة إلى القنوات الفضائية، التي تبث من داخل إيران أو خارجها، والتي تعمل بشكل مستمر ضد البحرين».
وأضاف: «الأمر الآخر هو ضرب الوحدة الوطنية من خلال تكريس التطرف المذهبي بقصد تحقيق الفتنه الطائفية بين المواطنين السنة والشيعة. ولم يسلم من ذلك شيعة البحرين بعد أن فرضت عليهم ولاية الفقيه، وهو موضوع لا تجتمع عليه المراجع الشيعية، وبشكل عام فقد تم إغواء من رخصت وطنيتهم وتم تشجيعهم ضد مصلحة بلدهم، وهذا ما يعرف بالخيانة الوطنية. إضافة إلى محاولة إفشال نهج الإصلاح السياسي في مملكة البحرين الذي يقوده جلالة الملك».
وقال وزير الداخلية إن وجود أي عناصر من القوات الإيرانية على أراضي الدول العربية التي فتحت أبوابها للتعاون والتفاهم مع إيران ، ليس دفاعا عن عروبتها، بل من منطلق حرصها على مصالحها وتحقيقاً لأطماعها الفارسية، وإننا لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك.
وأكد أن وزارة الداخلية البحرينية قد تبنت إستراتيجية أمنية استباقية، مشيرا إلى عدة إجراءات قد تم اتخاذها، وهي تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وهذا يشمل الأفراد والمؤسسات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب والإخلال بالأمن. وكذلك وضع ضوابط لسفر المواطنين من 14 إلى 18 عاماً وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول غير الآمنة، والذي تم إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية، وأيضاً حماية المنبر الديني من التطرف الديني والسياسي والتحريض، إضافة إلى ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجاً عن مضمونها وقال: لن نسمح أن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام.