أجلت المحكمة الإدارية العليا، السبت 20 فبراير، الدعاوى المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلًا عن النائب توفيق عكاشة، لحل أكثر من 90 حزب سياسي لجلسة 16 أبريل. صدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل. كان النائب توفيق عكاشة قد أقام عدة دعاوى قضائية طالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، لجلسة 16 أبريل المقبل. وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها وحملت الدعوى رقم 36140/61. وأضافت الدعوى أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.