شريف إسماعيل يشدد على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الراهنة في مختلف القطاعات التنموية والتي تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء 17 فبراير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث قام وزير التموين بعرض تقرير حول المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما.
وأكد المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفي إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً.
ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير105 شونة ترابية يأتي ضمن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إنشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شونة بالكامل، وافتتاح مركز التحكم خاص بهم، وانه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين علي نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقع على مستوى الجمهورية، ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل إلى 750.000 طن متري، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أو أقل، وبما يعمل على توفير مليار جنيه سنويا.
من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية أشار الوزير إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل في مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لبحث إمكانية نشر السلاسل التجارية على مستوى محافظات الجمهورية ، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الأسعار، وخلق تنمية في المحافظات، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وبما يسهم في خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بحوالي 420 ألف فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضي والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذ تابع للشركة القابضة تحت التطوير.
وفيما يخص مشروعات إنشاء الصوامع استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عدد 25 صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر ابريل المقبل، كما أشار إلى انه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع إنشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودي للتنمية.
وأشار الوزير إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع في جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذي يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التي تستخدم في نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية والتأكد من أساليب القيادة لضمان سلامة المركبات وتتبع السائقين وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة.
ولفت الوزير إلى الإجراءات والأعمال التي تم اتخاذها لضبط الأسعار، من العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعي إنشاء 10 صوامع أفقية ومركزين لوجستين، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن إنشاء عدد 10 صوامع أفقية في 5 مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية "الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضي" بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري ، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومي الغذائي، وتعظيم قيمة الإنتاج المحلي من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع إلى 128.368.235.00 جنية مصري.
كما أوضح أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالي لإنشاء عدد 2 منطقة لوجيستية متكاملة في سفاجا وكوم أبو راضى بتكلفة تصل إلى 26 مليون دولار أمريكي.
وأشار الوزير في نهاية العرض إلى المشروعات المستقبلية والتي يأتي من ضمانها مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال بدمياط، والذي يهدف إلى تحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز لوجستي عالمي للتداول والتخزين والتصنيع وكافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتي تشمل " التصنيع – التعبئة - التغليف –" للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت الغير مكررة وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الأخرى ذات الصلة والتي تعد من السلع والمنتجات الإستراتيجية، مما يحقق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة، ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز لوجستية متميزة في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والإقليمي وبما يعمل على استعادة دور مصر التجاري الدولي وإتاحة مزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية ، ويجري استكمال باقي الإجراءات الخاص بالمشروع.