أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتضمن إدارة وتشغيل الصوامع على أحدث النظم الاقتصادية العالمية في أساليب التخزين، بحيث تتم الاستفادة من سعتها التخزينية ثلاثة أضعاف عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الأقماح بها على مدى العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية لتنشيط الاقتصاد القومي. وتشارك في هذه الخطة شركات إيطالية وروسية، تقوم بإنشاء عدد من الوحدات اللوجستية لتخزين الحبوب والسلع الغذائية للحفاظ عليها من الإهدار. كما أعلنت الوزارة عن إنشاء "كول سنتر" لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًّا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها نحو 4 آلاف، وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع. وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التجارة الداخلية أنه تم التطرق خلال لقاء مع شركة "مولميكس" الإيطالية العالمية لمشروع إنشاء عدد من الوحدات اللوجستية لتخزين الحبوب والسلع الغذائية للحفاظ عليها من الإهدار، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بحفظ المواد الغذائية وخاصة سريعة التلف والحبوب السائبة والمعبأة والخضر والفاكهة فترات قصيرة وطويلة من الأجل بأسلوب علمي متطور. وأضاف الوزير، أنه سيتم التعاقد مع الشركة بكميات كبيرة من المنتجين والمزارعين مباشرة وتوفيرها على فترات منتظمة لفروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وذلك يؤدي إلى الحد بنسبة كبيرة من المهدر من هذه السلع والذي يتراوح ما بين 50% إلى 60% بسبب التلف، ما يقلل من التكلفة ويزيد من المعروض منها، ما يتيح طرح السلع بأسعار مخفضة تناسب كل دخول الأسر المصرية وخاصة متوسطة ومحدودة الدخل. كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم ميكنة كل الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة، بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. وأوضح أن ذلك يهدف لمتابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كل مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر. فيما أعلن رئيس قطاع الصوامع بدمياط المهندس المعتز بالله الحسيني، إتمام تنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية لصومعة دمياط بعد إغلاقها لمدة شهر لإجراء هذه الأعمال. وأضاف الحسيني، أن الصومعة ستبدأ استقبال السفن الفرنسية المحملة بالحبوب خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 60% من إنشاء الصومعة الإماراتية التي يجري إنشاؤها في إطار منظومة المنطقة اللوجستية العالمية بميناء دمياط. وخلال لقاء مع نيل هوكنز السفير الاسترالي بالقاهرة، أعلن وزير التموين عن طرح عدد من المشروعات التي ستقام بالمركز اللوجيستي ومنها الصوامع والقباب التخزينية للأقماح والحبوب بسعة 7 ملايين ونصف المليون طن و5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير ومنطقة لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات إستخلاص الزيوت والأعلاف ومنطقة لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف. من جانبه قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك سيشارك ب72 شونة في الشركة التي من المستهدف إنشاؤها بالشراكة مع "القابضة للصوامع"، والتي ستتولي إدارة الصوامع والهناجر. وأشار إلى توقيع البنك مع الشركة القابضة للصوامع خلال شهر أبريل الماضى بروتوكول تعاون ينص على إنشاء شركة مساهمة بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفرعيه بالوجهين البحرى والقبلى، وبين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وذلك بهدف استغلال العديد من الأراضي التي يمتلكها البنك والمخصصة كشون زراعية لتخزين الأقماح والحبوب على مستوى الجمهورية. وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالخبرة الفنية والإدراية الكاملة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير وتنمية هذه الشون وبناء العديد من وحدات التخزين الحديثة على هذه الشون بهدف الحفاظ على المخزون بها من التلف والهدر والتعرض المباشر للعوامل الجوية والحشرات والقوارض. فيما قال "يوري روزوف" رئيس تحالف الشركات الروسية، خلال اجتماع مع وزير التموين الدكتور خالد حنفي، إنه سيتم إقامة عدة صوامع لحفظ الاقماح بسعة تتراوح من 60 ألف طن إلى 100 ألف طن للصومعة الواحدة ومطاحن حديثة بطاقة 600 طن يوميا ومراكز لوجستية لحفظ الخضر والفاكهة والسلع الغذائية في كل المحافظات للقضاء على المهدر منها وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة ومصانع لإنتاج الأعلاف بطاقة 40 طن في الساعة ومصانع للألبان وإنتاج الجبن على أحدث النظم العالمية.
