أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يسعي إلى تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستي للحبوب بدمياط إلى 13 مليار جنيه بدلا من 15 مليار جنيه، من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل التكلفة لصالح جوانب أخرى بالمشروع، مشيراً إلى أن هناك 5 جهات محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع دون تحديد آلية لتمويل المشروع حتى الآن. وأضاف «حنفي»، خلال الحوار المفتوح الذي عقده في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول المركز اللوجيتسي العالمي لتداول وتخزين الحبوب بميناء دمياط، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من ربط نحو 50 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية بالمنظومة الجديدة وبالقطاع المصرفي، والتي تتيح تداول السلع التمويني وصرف نقاط الخبز للمواطنين وإجراء عمليات المحاسبة والترصيد. وأشار إلى أن إجمالي السلع التي يتم تداولها شهريا تصل إلى مليار جنيه، والتي أحدثت انتعاشا كبيرا لدى قطاع التجارة الداخلية من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البالغة 43 شركة، إلى جانب تحويل عدد كبير من هذه الشركات من خاسرة إلى تحقيق مكاسب، بالإضافة إلى مساعدة البقالين على التطوير من أنفسهم لأحداث تغييرات جذرية في هذه المنظومة. وتابع: أنه «تم زيادة السلع في المنظومة الجديدة إلى 40 سلعة بدلا من 33 سلعة، لإتاحة الفرصة للمواطن والاختيار بين السلع التي يحتاجها». وأوضح «حنفي» أن المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية في محافظة دمياط يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة. وأضاف: أن «المشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء». وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 إلى 5 مليون طن إلى 7.5 ملايين طن، إلى جانب إنشاء 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظاما إلكترونيًا متكاملا للمراقبة والسيطرة. وأردف: «المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة من 1 إلى 5 أطنان سنويا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا، وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 1،5 طن سنويا، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة». وأكد «حنفي» أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين في مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، إلى جانب إنشاء بنية أساسية قوية تتناسب مع المعايير العالمية. وأشار إلى أنه جار حاليا أعمال الجلسات الأرضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الأرضية والرفع المساحي وإنشاء الأسوار، للبدء في إنشاء الأساسيات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومبانى الخدمات والمبانى الإدارية، مشيرا إلى أن مشروع المركز اللوجستي العالمي سوف يستغرق تنفيذه أقل من عامين، باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، كما يوفر الآلاف من فرص العمل، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي للحبوب والغلال لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الغذاء والتصدير لدول المنطقة. وأوضح أنه جار تطوير مشروع الشون الترابية لعدد 105 شون إلى شون متطورة تعمل بنظام عالمي حديث باستخدام تكنولوجيا متقدمة، موضحا أنه المقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر مارس المقبل، لاستلام محصول القمح الجديد، مؤكدا أنه سيؤدى إلى تطوير عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب، ومنع 30% من الكميات المهدرة فس عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية، كما أنه سوف يتم لأول مرة فرز وتصنيف القمح المصرس، حفاظا على حقوق المزارع والمنتج الصغير واستخلاص بعض أصناف الأقماح مرتفعة الثمن.
