توقيع مذكرة تفاهم في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والكويتي ممثلين في (وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية) وديوان الخدمة المدنية بالكويت في مجال شئون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
تناولت مذكرة التفاهم الموقعة تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة بالتطوير الإداري والتدريب من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات وندوات دورية وتدريبية، وتحديد مجالات التدريب وفئة الموظفين المستهدفة ، تبادل التشريعات والقوانين المنظمة للخدمة المدنية ، الإطلاع على نظام الرواتب والأجور ومدى نجاحه في تحقيق العدالة الوظيفية وفي جذب الكفاءات واقتراح الأنظمة البديلة للأجور في ضوء السياسات الحديثة للموارد البشرية، العمل المشترك لوضع أنظمة استرشادية لمعايير التطوير التنظيمي وإعادة هندسة العمليات الإدارية من خلال الوقوف على الهياكل الحالية والعمليات الإدارية المعمول بها، والعمل على تطويرها وإعادة هندستها من خلال استعراض تجارب البلدين والاستفادة منها ، الإطلاع على أنظمة تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي المعتمدة لديه ، تبادل الخبرات والتجارب والأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة في مجال وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، وذلك لتحقيق نظام وصف وتصنيف عادل، يواكب تطلعات البلدين نحو الارتقاء بالوظيفة العامة.
بالإضافة إلى وضع حلول لاستقطاب ذوي الخبرات المتميزة والتخصصات النادرة، وآليات ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وخطط التوطين والابتعاث، وتبادل الخبرات والآليات المتبعة لدى الطرفين في استحداث الوظائف، وفي بنوك الأسئلة عند التعيينات الحديثة.
توقيع مذكرة التعاون يأتى في إطار مشاركة وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التنمية الإدارية)، في اجتماع اللجنة العليا على مستوى الخبراء ضمن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين.، والذي عُقد خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري.
كما يأتي التوقيع في إطار علاقات التعاون التاريخية بين البلدين، وانطلاقا من رغبتهما الحقيقية في توثيق وتقوية أواصر العلاقات في كافة المجالات، وقد اتفق الجانبان المصري والكويتي على سرعة وضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة.