"الإسكان" : قرار بتوسيع مهام نائب التطوير الحضري والعشوائيات

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولى، قراراً باختصاصات ومهام واسعة ومسئوليات للدكتور أحمد عادل محمد السيد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات.
ونص القرار على أن مهام نائب التطوير الحضري والعشوائيات تتحدد في الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة أمنة بيئياً وصحياً للمصريين، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير المواد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، والعمل على توفير الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها، واتخاذ التدبير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما تتضمن مهام النائب العمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والآمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية لسكان هذه المناطق، ويحقق العدالة الاجتماعية، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات لتطوير المناطق العشوائية، ووضع سياسات حصر المناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، والإشراف على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المحلى.
وتتضمن مهام الدكتور أحمد درويش، التي حددها قرار وزير الإسكان، جذب المجتمع المدني للاشتراك في أعمال تطوير المناطق العشوائية، وإشراك المجتمع في صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات فى المناطق المشار إليها، وتشمل تدريب وتشغيل شباب على مهن ذات الصلة بالتطوير، وتوفير أماكن وبرامج للترفية والرياضة للأطفال والنساء والشباب، وإثراء المناخ الثقافي الشعبي، مع توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وبرامج الصحة الأولية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وإشراك المواطنين في منظومة النظافة العامة، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضري وتطوير العشوائيات القائمة، والحد من تكرار ظهورها، وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين، والتنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطني المناطق غير الآمنة، والعمل على تخصيص نسبة من الأراضي التي تضم الأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات للازمة لدفع مسيرة التطوير الحضري.
كما نص القرار، على أنه لنائب التطوير الحضري والعشوائيات التوقيع على العقود والبروتوكولات والاتفاقيات والمنح والقروض، التي توقع بين وزارة الإسكان وأي من الجهات الداخلية والخارجية طبقاً للقواعد القانونية المقررة، واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات، وذلك في حدود الاختصاصات المسندة إليه.