محلب يحدد اختصاصات وزيري التخطيط والتطوير الحضري

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بتحديد اختصاصات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح العربى، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، بعد استحداث الوزارة الثانية فى التشكيل الثانى لحكومة محلب فى 16 يونيو الماضى، وإضافة ملفات المتابعة والإصلاح الإدارى للوزارة الأولى فى التشكيل نفسه.
يقضى القرار الأول، الذى يحمل رقم 1234 لسنة 2014، ونشر فى جريدة الوقائع المصرية، اليوم السبت، بأن يتولى أشرف العربى، وضع السياسات العامة والخطط فى مجالات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وله فى سبيل ذلك مباشرة كل الاختصاصات المقررة بموجب القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات للوزير المختص بالتنمية الإدارية، والعمل على تطوير أساليب التخطيط والمتابعة والإصلاح لتتماشى مع أحدث الأساليب، والإشراف على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على حسن تنفيذ وتقويم الخطط والبرامج والمشروعات والقرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بها، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة والاستهانة بالخبرات والكفاءات فى مختلف التخصصات، واقتراح وإعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسات المقتحرة فى مجال التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وإصدار القرارات المنفذة لها.
ويعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا بنتائج متابعته على رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بتوصياته واقتراحاته بشكل دورى.
وينص القرار الثانى على أن تتولى وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، مهمة الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة أمنية بيئياً وصحياً للمصريين، والإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بمنهج استراتيجى وتشاركى يتعامل مع المتطلبات الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير يالموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، والعمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإصرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والآمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات لتطوير إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وتطوير المناطق العشوائية، والإشراف على إعداد الخطط الرئيسية والإقليمية لإدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء وفقاً للأهداف التى تتوافق مع السياسية القومية لإدارة هذه المخلفات التى تضعها الوزارة.
وتتولى الوزيرة أيضاً، مسؤولية تلبية أهداف الاستثمار لدفع معدلات التدوير والاستفادة من الموارد الصلبة فى جميع مراحل الإدارة المتكاملة للموارد الصلبة، وتصميم نظم مالية للإدارة الفعالة للمخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء لاستدامة الخدمة، والبحث عن أساليب ومصادر متنوعة لسد فجوات تقديم الخدمة، ووضع سياسات حصر المناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، والإشراف على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المحلى، وجذب المجتمع المدنى للاشتراك فى أعمال تطوير المناطق العشوائية، وفى إدارة المخلفات البلدية ومخلفات البناء والهدم، وإشراك المجتمع فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات فى المناطق المشار إليها «تدريب وتشغيل شباب على من ذات الصلة بالتطوير - توفير أماكن وبرامج للترفيه والرياضة للأطفال والنساء والشباب - إثر المناخ الثقافى الشعبى - توفير مياه الشرب والصرف الصحى وبرامج الصحة الأولية - رفع كفاءة العملية التعليمية - إشراك الناس فى منظومة النظافة العامة» بالاشتراك مع الجهات المعنية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة والحد من تكرار ظهورها وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين، والتنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة، والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى التى تضم للأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضرى والنظافة العامة.
وترأس الوزيرة بحسب القرار، مجلس إدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008.