حصل "بنك مصر" على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة، كأول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتأثيرات المناخية وغيرها من العوامل، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة ألاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية و رخاء البيئة المحيطة . وتشمل المبادئ التوجيهية للإبلاغ في تقييم الأثر البيئي للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك في مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التي تبرز العلاقة بين الأداء المالي وغير المالي وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين. ويعد "بنك مصر" أول بنك وطني، يتوافق مع معايير الأممالمتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات) وقد جاء التوافق نتيجة سعى البنك الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأممالمتحدة والتي تنص على؛ عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد. ويؤمن بنك مصر بالمسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يعمل من خلال مبادئها لتحقيق الاستدامة نابعاً من دوره كأول بنك مصري مملوك للمصريين ومسئوليته تجاه المجتمع المصري .