فالس أمام البرلمان: مد حالة الطوارئ أربعة أشهر

كشف رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أن مشروع التعديل الدستوري، الذي أعدته الحكومة لمواجهة التهديدات الإرهابية ينص، في صيغته المعدلة، على تمديد حالة الطوارئ لأربعة أشهر قابلة للتجديد، وعلى إسقاط الجنسية من جميع الفرنسيين المدانين بالإرهاب وليس فقط مزدوجي الجنسية .
جاء ذلك خلال مداخلته الجمعة 5 فبراير أمام الجمعية الوطنية "مجلس النواب" للدفاع عن التعديل الدستوري الذي وعدت الحكومة بإجرائه بعد هجمات 13 نوفمبر بهدف إدراج قانون الطوارئ وإسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب في الدستور الفرنسي.
واعتبر فالس أن نص مشروع التعديل الدستوري يمثل تقدما مقارنة بقانون عام 1955 الذي لا يحدد حد زمني لحالة الطوارئ، مضيفا أنه في كل مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارئ يتم إصدار مشروع قانون يبحثه مجلس الدولة وقابل للطعن أمام المجلس الدستوري.
وأكد أن الحكومة تؤيد إدراج بند في الدستور للسماح للبرلمان بالرقابة على تنفيذ حالة الطوارئ، مشيرا إلى حرص الحكومة على وضع آليات رقابة صارمة على المستوى السياسي و القانوني.
ومن ناحية أخرى، قال فالس إن حالة الطوارئ سمحت بإحباط هجوم إرهابي بفضل مداهمة قامت بها الشرطة، مشيرا إلى ارتباك الشبكات الإرهابية وتحديد هوية عدد من الأشخاص ووضعهم تحت المراقبة.
ولفت إلى أن وجود أكثر من 2000 فرنسي أو شخص مقيم بالأراضي الفرنسية منخرطين في شبكات إرهابية في سوريا و العراق. كما استعرض الهجمات التي وقعت في بلدان أخرى مثل مالي و تركيا و اندونيسيا و بوركينا فاسو، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية الفرنسيين.
وحول قانون إسقاط الجنسية (المثير للجدل)، قال فالس إنه تم تعديل نص مشروع الإصلاح الدستوري لإدراج مبدأ المساواة بين جميع الفرنسيين دون الإشارة إلى "مزدوجي الجنسية" و ذلك من اجل الحفاظ على وحدة الفرنسيين.
وكشف أن عقوبة إسقاط الجنسية ستشمل - أيضا - الجنح في قضايا الإرهاب والأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن عشر سنوات لمشاركتهم في تسهيل ارتكاب أعمال إرهابية.
وقال إن هذا النص، الضامن للمساواة بين الفرنسيين، لن يشمل أي تمييز بناء على المولد او على طريقة اكتساب الجنسية أو حمل جنسية واحدة أو أكثر .
يذكر أن نجاح الحكومة في جمع ثلاثة أخماس الأصوات بغرفتي البرلمان لتمرير مشروع التعديل الدستوري في صيغته الجديدة بات على المحك خاصة بعد استجابتها لمطلب اليسار بمساواة جميع الفرنسيين المدانين في قضايا الإرهاب، وهو ما أثار اعتراض أحزاب اليمين التي تطالب بالعودة إلى النص الأصلي من مشروع التعديل الدستوري أي بتطبيق هذه العقوبة على مزدوجي الجنسية فقط حتى لا يتم التسبب في حالات انعدام جنسية وبالتالي الإخلال بالتزامات فرنسا الدولية.
وبالرغم من أن تمديد حالة الطوارئ ليس مثارا للخلاف بين أحزاب اليسار واليمين في ظل التهديدات الإرهابية القائمة إلا أنها أثارت اعتراضات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية التي أعربت عن تخوفها من تأثيرها على الحريات العامة و من الصلاحيات الاستثنائية التي تمنحها للأجهزة الأمنية ومن بينها المداهمات الإدارية دون استصدار إذن مسبق من قاضي، بالإضافة إلى إصدار قرارات بالإقامة الجبرية بحق أشخاص يشكلون تهديدا محتملا.