«التربية والتعليم»: أساليب جديدة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية

اعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، بتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية؛ موضحا أنها انتقلت من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية؛ لافتا إلي أنها ناتجة من رؤية أولياء الأمور بضرورة استثمار أموالهم في تعليم أبناءهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم»، إن مراكز الدروس الخصوصية تفتقد للتعليم والتربية، مضيفا أنها تقوم بتدريب الطلاب علي مهارات الإجابة علي أسئلة الامتحانات فقط.
وأوضح أن الوزارة تكافح ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال عدة وسائل منها تحفيز المعلمين وتطوير المناهج ومجموعات التقوية وتطوير القناة التعليمية وحق الضبطية القضائية لأن مهمة الوزارة هو إعادة المعلم للمدرسة مرة أخرى.
وأضاف، أنه تم إعادة صياغة توزيع حصيلة أموال مجموعات التقوية علي المعلمين، حيث كانت حصيلة مجموعات التقوية يذهب جزء منها للمدرسة والمعلمين وجزء للمديرية وجزء للوزارة فتم إعادة صياغة مجموعات التقوية من جديد من خلال إتاحة الفرصة للطلاب اختيار المعلمين لمنحهم مجموعات التقوية حتى ولو كان بمدرسة أخرى، على أن يحصل المعلم علي نسبة 90% أو أكثر من حصيلة أموال مجموعات التقوية، فضلا عن اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب عن 10 طلاب.
ولفت إلى أنه من خلال تلك الإجراءات نستطيع إجبار المعلم علي التواجد في المدرسة، موضحا أنه من حق الوزارة هن تنفيذ الضبطية القضائية علي من يُعطي الدروس الخصوصية.
وذكر، أنه من خلال تلك الإجراءات تستطيع الوزارة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وليس القضاء عليها؛ مشيرا إلي أن القضاء علي تلك الظاهرة يتطلب تغيير نظرة المجتمع للتعليم المصري برمته؛ لافتا إلي أن تفشي الظاهرة يرجع إلى أن أولياء الأمور لديهم نظرة للمدارس الحكومية على أنها لا يوجد بها تعليم فبدأوا يلحقوا أبناءهم بالمدارس الخاصة واللغات وهذا يضيف عبء مادي علي أولياء الأمور.
وأشار إلى أن عدد كبير من أولياء الأمور يجعلون أبناءهم يعتمدون على الدروس الخصوصية منذ مرحلة رياض الأطفال؛ واصفا الدروس الخصوصية بالموضة عند أولياء الأمور؛ متوقعا أن تنتهي هذه الموضة تدريجيا مع مرور الزمن وتغيير ثقافة المجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة لو نجحت في تنفيذ خطتها جيدا والتي ترتكز علي تطوير المناهج وتشبع المعلم ماديا من خلال المجموعات التقوية وتقليل كثافة الطلاب سوف تستطيع مكافحة الدروس الخصوصية.