بوار 200 فدان بالغربية بسبب «التقاوي الفاسدة».. والمزارعون: «عايزين تعويض»

يعيش المزارعون في قرى محافظة الغربية، التي تعرضت لعملية الفساد في تقاوي البطاطس، في مأساة بسبب تعرض أكثر من 200 فدان من أراضيهم الزراعية للبوار.
وزرع المزارعون، محصول البطاطس بتقاوي مصابة بالعفن البني، ما تسبب في تلف محاصيلهم الزراعية وتعرض أراضيهم لأضرار كبيرة، ما دفع عددا منهم للتقدم بمحاضر رسمية في مركز شرطة طنطا رقم -981/ 14/ 2016 - إداري مركز طنطا، تضرروا فيه من بوار أراضيهم بسبب تقاوي البطاطس الفاسدة التي حصلوا عليها من التجار في مدينة التوفيقية بمحافظة البحيرة.
وأكد الأهالي، أنهم يزرعون البطاطس منذ سنوات وهي مصدر رزقهم، خاصة أنها معظم الأهالي يعملون بزراعتها.
وتابعوا: "فوجئنا هذا العام، أن الأرض ظلت بورًا بعد مرور أكثر من 20 يومًا على الزراعة، ولم تنبت التقاوي كعادتها، وبالبحث والنبش في التربة وجدوا أن التقاوي مصابة بمرض العفن البني".
وأشاروا إلى توجههم للإدارة الزراعية بشكاوى رسمية، فشكلت لجنة لفحص التقاوي، وتبين أن الإصابة موجودة بنسبة تصل إلى أكثر من 80 % من التقاوي، وبالتالي فساد المحصول، وبوار الأرض وضياع رأس مالهم بعد تعرضهم لخسائر فادحة.
من جانبهم، قال "عبد الرحمن محمد" - فلاح - إن هناك فساد رسمي تسبب في ذلك بدءً من وزارة الزراعة، وإدارة الحجر الزراعي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بسبب سماحها بدخول تقاوي فاسدة، ومساعدة التجار على اللعب بالفلاحين، وتحريك الأسعار في العروة الصيفية تحديدًا ليصل سعرها أكثر من 10 آلاف جنيه في الوقت الذي يشتريها التاجر والشركة، بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
كما قال محمد سعيد "مزارع" من قرية "خلوة ريشة" مركز طنطا، إن الخسائر فادحة وتتجاوز 20 ألف جنيه للفدان الواحد، حيث وصل طن التقاوى لأكثر من 10 آلاف جنيه وثمن الحرث وتجهيزات الأرض والإيجار تصل نفس المبلغ، موضحا أن الحصيلة هي أرض بور بسبب الفساد، وجشع التجار، ما أدى إلى خراب بيوت للفلاحين والكثير منهم معرض للسجن بسبب الديون.
في السياق ذاته، أكد المزارعون أنهم تواصلوا مع الشركة الموردة للتقاوي، ووعدوهم بإرسال مهندسين وفنيين لدراسة الموقف ولم يحدث وتجاهلت الشركة شكاوى الفلاحين، مشيرين إلى أن مصر لا يوجد بها تقاوي بطاطس العروة الصيفي، وكل الفلاحين يشترونها من خلال التجار في مركز التوفيقية وهي مركز التوزيع على مستوى مصر.
من جهته، أكد محمد الجبالي أحد المضارين، أنه بعد تقديم شكاوى للشركة الموردة للتقاوي، تم تشكيل لجان هندسية برئاسة المهندس محمد إسماعيل، وأثبتت فساد التقاوي.
وتابع: "قرر رئيس مجلس إدارة الشركة مقاضاة تجار التجزئة، وتعويض الفلاحين بتقاوي أخرى، بعد التأكد من أن التجار لم يُخزنوا التقاوي بالطرق المتعارف عليها - في ثلاجات - وتركوها في الهواء، ما أدى إلى تلفها وبالفعل تم توزيع تقاوى جديدة على الفلاحين ممن ثبت تضررهم، وتم توزيع تقاوي جديدة من نوع "سافانا"، وسعر الطن فيها 7 آلاف جنيه، في حين أن سعر الطن الفاسد وصل إلى 12 ألف جنيه لنوع "البامبا" وبالتالي قلت نسبة الخسائر ولكنها قائمة".
كما طالب الأهالى والفلاحين من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بالتدخل العاجل لدى وزير الزراعة، ومحاسبة المقصرين والفاسدين، ودراسة صرف تعويضات مناسبة لهم عن خسائرهم الفادحة.
وأشاروا إلى إمكانية تعرضهم للسجن بسبب الديون المتراكمة، كما طالب الأهالى من نواب الدائرة بعمل طلبات إحاطة عاجلة واستجوابات لوزير الزراعة، عن كيفية أن بلد مثل مصر لا يوجد فيها تقاوي بطاطس؟، وعن فساد الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والتجار الذين تلاعبوا بالفلاحين.
من جانبه، قرر المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، تشكيل لجنة لفحص الأراضى، وكتابة تقارير عاجلة عن تقاوي البطاطس ونموها، وعاينت اللجنة أحواض البصلات، والشراوى، والثمانية التي تضررت.
وأكدت اللجنة المشكلة أن البطاطس المزروعة تلاحظ أنها مجزأة والبراعم في حالة نمو تحت سطح التربة، والنمو مناسب لعمر النبات.
وأشارت إلى أن عمر زراعات البطاطس يتراوح ما بين 20 إلى 25 يومًا، وغالبية الأصناف "كارا وبنبة" والدرنات مجزأة وحالة نمو البراعم تحت سطح التربة جيدة ويتناسب مع عمر النبات.
كما لفت وكيل وزارة الزراعة، إلى أن مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس في الغربية هذا العام 4380 فدانًا العروة الصيفي بالغربية، منها 1459 في طنطا، 219 في قطور، 302 في السنطة، 159 في زفتى، 750 في كفر الزيات، 283 في بسيون، 593 في سمنود، 617 في المحلة الكبرى.