كاميرون: الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.. "خلال أشهر"

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الثلاثاء 2 فبراير، على أن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قد يعقد خلال "أشهر قليلة"، بعد إعلان المقترحات حول إصلاح الاتحاد، مشددًا على أن الاقتراحات الجديدة ستجعله بكل تأكيد يختار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال كاميرون - في كلمة ألقاها في تشبنهام في مقاطعة ويلتشير، غرب لندن - إن الأمر قد يستغرق "أشهر قليلة" حتى تجري بريطانيا استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، بعد نشر مقترحات للإصلاح.
وأضاف زعيم حزب المحافظين أنه متأكد من أنه كان سينضم للاتحاد الأوروبي في إطار الإصلاحات الجديدة، إذا لم تكن بريطانيا عضوا بالفعل فيه.
وتابع رئيس الوزراء "سيكون لدينا أفضل ما في العالمين الآن في ظل الاتحاد الأوروبي"، واصفًا آلية "الوقف العاجل" لحصول المهاجرين على الإعانات "بالتطور الكبير".
واعترف كاميرون بأنه لن يكون هناك حظر كامل على حصول المهاجرين على إعانات، إلا أنها ستدفع أقل مما تدفعه حاليًا.
ومن المنتظر في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي في قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و 19 فبراير الجاري، أن يتم عقد الاستفتاء في شهر يونيو.
وكشف رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك مقترحاته للعمل على إبقاء بريطانيا عضوًا فيه وعرض إمكانية "إيقاف عاجل" لتتمكن لندن من قطع الإعانات والمساعدات عن المهاجرين وضمانات حتى لا تتأثر أوساط المال بارتفاع سعر اليورو.
وتأتي مقترحات الاتحاد التي تشمل منح البرلمانات الوطنية إمكانية الاعتراض على المشاريع الأوروبية، ردًا على مطالب الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وتحصل بريطانيا على الحق في منع المهاجرين من الحصول على إعانات لمدة أربع سنوات في حالات استثنائية وفي حالة تدفق العمال بأعداد كبيرة من دول أخرى بالاتحاد، بموافقة المفوضية الاوروبية والدول الأعضاء الأخرى.
وكان كاميرون يطالب بأكثر من ذلك، أي بمهلة أربع سنوات قبل دفع أي إعانات للمهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي للعمل في المملكة المتحدة. لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزًا" مخالفًا لحرية تنقل الممتلكات والأفراد، المبدأ المؤسس للاتحاد.
ووعد توسك لندن أيضًا "باحترام حقوق وصلاحيات" الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، وقدم "آلية" تسمح للدول التسع التي لا تطبق العملة الواحدة بالتعبير عن قلقها والحصول على "التأكيدات اللازمة" حول قرارات الدول ال19 الأخرى التي تعتمد اليورو.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن هذا "لا يشكل فيتو ولا يمكن ان يؤخر قرارات عاجلة" في حال حدوث أزمة مالية، موضحًا أن تفاصيل تفعيله يفترض ان تناقش.
كما اقترح توسك تطبيق "نظام البطاقة الحمراء" يسمح بقرار لأكثر من نصف البرلمانات الوطنية للاتحاد، وبالتحديد 55 بالمئة، وقف خطط تشريعية للمفوضية الأوروبية. وكان هذا الأمر من المطالب الرئيسية لكاميرون.
ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليًا في الاتحاد الأوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.