القضاء الإدراي:افادة المجتمع شرط لمنح براءة الاختراع

أكدت محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى أن المشرع اشترط لمنح براءة الاختراع أن يكون الاختراع نافعا للمجتمع جديدًا في فكرته ويمثل خطوة ابداعية وقابلا للتطبيق الصناعى فإذا كان طلب البراءة لا يفيد المجتمع ولم يكن ثمرة فكرة ابتكاريه أو نشاط ابتكارى يجاوز الفن الصناعى القائم فلا يجوز منح براءة الاختراع وانه يتعين دائما الرجوع لأراء العلماء المتخصصين فى مجالات الاختراع.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بتأييد قرار اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فيما تضمنه من رفض طلب منح براءة اختراع لأحد المتقدمين.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع اشترط لمنح براءة الاختراع وفقا لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية أن يكون الاختراع جديدا ويمثل خطوة ابداعية وقابلا للتطبيق الصناعي كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح براءة عنه وذلك إذا توافرت فى هذا التحسين أو الاضافة شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعى وفى هذه الحالة تمنح هذه البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وقد منح المشرع لذوى الشأن الحق فى التظلم من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع أمام لجنة نص على تشكيلها وجعل قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا كما اجاز المشرع لكل من مكتب براءات الاختراع وذوى الشأن الطعن على قرار لجنة التظلمات امام محكمة القضاء الادارى التى تتولى الفصل فى مدى مشروعيته.
كما ذكرت المحكمة أن المقصود بكون الاختراع جديدًا بأن لا يكون سره قد ذاع قبل طلب البراءة منه والحكمة من ذلك أن ما خوله المشرع لمالك البراءة من حق استئثارى مقصور عليه فى استغلال الاختراع أن هو إلا مقابل لما أهداه للمجتمع من أسرار صناعية فإذا لم تظفر منه بالجديد منها انتفى الغرض منه.
وانتهت المحكمة إلى تأييد قرار أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استنادا إلى رأى العلماء المتخصصين لديها وكذا رأى معهد البحوث والدراسات البيئية من الاستاذة والعلماء بجامعة عين شمس وهو ما تطمئن اليه المحكمة ومن ثم يكون قرار أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برفض منح براءة الاختراع مطابقا لحكم القانون.