اختراعات المصريين.. أفكار تحت رحمة اللصوص

- مخترع يبتكر مزلقانا إليكترونيا لتفادى حوادث القطارات.. ويتهم «النقل» بسرقة فكرته وإسنادها لشركتين أجنبيتين.. ولجنة من البحث العلمى: الاختراعان متطابقان
- إهدار 334 مليون جنيه من المال العام فى مشروع تحديث المزلقانات بعد زيادة ميزانيته إلى 5 أضعاف
- التجاهل والإهمال يدفعان طيورا مصرية جديدة للهجرة.. ومبتكرون: نتخوف من دوائر حماية الأفكار أكثر من السارقين
- براءة الاختراع المصرية تستغرق 7 سنوات للقبول.. ونظيرتها الدولية لا تأخذ أكثر من 6 أشهر
- ميزانية البحث العلمى أقل من نصف فى المائة من الناتج القومى.. 80% منها يصرف على المرتبات
«فى البداية يتجاهلونك، ثم يرفضون الاعتراف بك، بعدها يسرقون أفكارك ويسوقونها لحسابهم، أو يركنونها على الأرفف، فتجد نفسك إما يائسا، أو راغبا فى الانتحار، أو محاولا بيع خلاصة حلمك إلى الخارج، بعدما استكثرت عليك البيروقراطية أن تمنح وطنك مستقبلا أفضل»، هذا هو حال المخترعين فى مصر، الذين يواجهون معاناة لا تنتهى على سلالم أكاديمية البحث العلمى، أملا فى الحصول على براءات تمكنهم من تطبيق أفكارهم لتطوير مصر وحل مشكلاتها.
مأساة مخترع سطت الحكومة على فكرته لصالح مستثمر أجنبى
«اتضربت على قفايا».. هكذا وصف المخترع، يحيى عبدالفتاح هزاع، ما تعرض له بعد اختراعه مزلقانا إليكترونيا لتفادى حوادث القطارات التى انتشرت بشكل كبير فى مصر، حيث يعمل الاختراع عن طريق نظم تشغيل حديثة لتأمين بوابات المزلقانات، بما يحول دون تسبب السلوكيات الخاطئة للمواطنين والسائقين فى وقوع حوادث جديدة .
المخترع الحاصل على الماجستير فى تطوير المزلقانات، سجل محضر براءة للاختراع من أكاديمية البحث العلمى فى 23 مارس 2005 تحت رقم 2005030148، وذهب لتسويق فكرته لوزارة النقل، التى أرسلته بخطاب إلى هيئة السكك الحديدية فى 24 أغسطس 2005، حينها تم تشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة، لمناقشة اختراعه، وبعد الحصول على الصور والرسومات الهندسية، لم يرد عليه أحد بقبول الفكرة أو رفضها.
وفى عام 2006، اصطدم قطاران عند مزلقان قليوب، فذهب هزاع مرى أخرى إلى وزارة النقل، والتى أرسلته بخطاب آخر إلى هيئة السكك الحديدية فى 25 سبتمبر، وذهب المخترع مرة أخرى إلى كلية الهندسة، وبعد أخذ الصور والرسومات، فضلا عن نموذج الاختراع، وعلى الرغم من تردده عشرات المرات وتكلفة الاختراع الزهيدة لم يحصل على رد أيضا.
كانت صدمة هزاع بحسب ما أكد ل«الشروق» – فى منتصف 2009 عندما فوجئ بتطبيق هيئة السكك الحديدية فكرته على 345 مزلقانا بمبلغ 420 مليون جنيه، وإسناد التعاقد إلى شركتين هندية وإسبانية، بحيث يتكلف المزلقان الواحد مليونا وربع المليون جنيه، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما قدمه المخترع فى دراسة الجدوى، ما يهدر على الدولة 334 مليون جنيه .
وفى الوقت ذاته، رفضت أكاديمية البحث العلمى اختراع هزاع، فطالب بتشكيل لجنة تظلم من أساتذة الهندسة فى جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور هانى صبحى رياض، أكدت توافر العناصر الثلاثة اللازمة فى اختراعه للحصول على البراءة وهى، الخطوة الإبداعية، والقابلية للتطبيق الصناعى، والجدة، ما مكنه من الحصول عليها بعد 7 سنوات من تقديمه الطلب، وتحديدا فى 5 يونيو 2012.
لم يمنع هذا هزاع من الشكوى من سرقه فكرته، فبعد تظلمه تم تشكيل لجنة من مهندسى أكاديمية البحث العلمى لهم صفة الضبطية القضائية فى سبتمبر 2012 لفحص مزلقان قليوب، الذى تبين أن معظم ما نفذ فيه يطابق العناصر الموجودة بالاختراع، وقال مدير إدارة تطوير المزلقانات بإدارة الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية بالهيئة، المهندس خالد فؤاد، إن الهيئة ليست جهة تنفيذ اختراعات، وإن ما يتم تنفيذه من أعمال يأتى بناء على توصيات الجهة الفنية، وهى إدارة الإشارات.
وعلمت «الشروق» أن أستاذ هندسة السكك الحديدية واستشارى مركز بحوث الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد محمود فرج، هو استشارى الهيئة والمشرف على الشركة المنفذة لتطوير المزلقانات، وحول وجود ثمة صلة بين رفض الجامعة التى يعمل بها الاختراع، ثم تطبيق الهيئة له تحت إشرافه، قال فرج إن الاختراعين مختلفان، إلا أن الجزء الخاص بالأعمال المدنية للمزلقان يتشابه مع ما جاء بمحضر الظبطية القضائية .
وبسؤال أستاذ هندسة السكك الحديد بجامعة عين شمس، الدكتور هانى صبحى رياض، أوضح أن التشابه بين محضر الظبطية القضائية والاختراع يصل إلى 99 %، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن باقى أجزاء الاختراع كفكرة تعد فكرة متشابهة، لكن مع اختلاف التكنولوجيا، مشيرا إلى احتمال تطوير فكرة المخترع تكنولوجيا لاستخدامها فى المشروع الجديد.
مبتكرون يتبنون حل مشاكل مصر.. و«الأدراج» مصير أفكارهم
نفذ رومانى فايز تصميمات مبتكرة للعديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية تمكنها من العمل بالخلايا الشمسية، ترشيدا لاستهلاك الطاقة، كما عرض تطبيق مشروعه «الدومات الصناعية»، الذى يهدف إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة من مياه البحار، وأجريت له مناقشات وأبحاث عدة، كما حصل على شهادة أفضل فكرة ابتكارية قابلة للتنفيذ من الاتحاد العربى للتنمية المستدامة فى جامعة القاهرة، كذلك عرضه على هيئات بحث أجنبية فى إنجلترا والأردن، والكويت، ونال إعجابها أملا فى أن تراه الأعين المصرية وتطبقه.
ويوضح رومانى أن المشروع بجميع تفاصيله ورسوماته التنفيذية موجود لديه، لكنه يخشى من تعرضه للسرقة بسسب التجاهل والإهمال، حيث عرضه على وزارة الكهرباء أكثر من مرة ولم يهتم أحد به، واعتقادا منه أن المسئولين لن ينظروا إلى مشروعه إلا فى حالة الموافقة عليه من جهة أجنبية، لجأ للمملكة المتحدة للحصول على ماجستير فى هذا المشروع، أو موافقة على إمكانية تنفيذه، لكنه يخشى تنفيذ المشروع بالخارج وحرمان مصر منه، حينها لن يكون له حق الاعتراض.
قاد الحظ العثر رومانى إلى مركز وهمى لتبنى المخترعين، وعرض عليه تصنيع اختراعين هما حقيبة إلكترونية تشمل مولدا محمولا متعدد الوظائف، وتكييفا موفرا للكهرباء.
ووقع محمد صالح فى الورطة نفسها عندما توجه إلى المركز ذاته، وهو حاصل على براءة اختراع فى تطوير كشافات إضاءة السيارات عن طريق تصنيع وتركيب كشافات إضاءة إضافية بمصابيح الزينون أو الليزر أو الليد لتدعيم الإضاءة الليلية لجميع السيارات دون تأثير على السائقين فى السيارات المقابلة، ما يحد من الحوادث الليلية، التى تقع بسبب استخدام الإضاءة القوية والعشوائية فى مقدمة السيارات، وحاول المركز الوهمى استغلال الاختراع والمخترع لصالحه، بمحاولة الحصول على توقيعه على عقد احتكار، وهو ما أفاق له صالح فى اللحظات الأخيرة، بينما تستمر معاناته للبحث عن متبن لفكرته.
مجدى شرف هو الآخر لم يسلم من محاولات الاستغلال، حيث اخترع ماكينة «جى آر سى» لتصنيع مادة الفيبر جلاس، التى تدخل فى العديد من صناعات الأثاث، وبنى مصنعا لتشغيلها، متهما رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الأفكار التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، خالد زنون، بمحاولة نسب الاختراع للجمعية للحصول على منحة من صندوق التكافل، وهو ما نفاه المسئول فى رده ل«الشروق».
من جانبه يقول مدير المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم، حسن فؤاد، الذى يشرف على 40 شابا وفتاة ينافسون باختراعاتهم فى مسابقات دولية، إن أفكار عدد من هؤلاء تتعرض للسرقة بالخارج، دون أن يعلموا عن ذلك شيئا بعد عودتهم إلى مصر.
استبيان البراءة
ليس هؤلاء فقط هم من لم تحظ أفكارهم بالرعاية والاهتمام، إذ أجرت «الشروق» استبيانا ل150 مخترعا، كشف عن أن 25% من المخترعين المصريين تسرق أفكارهم لتسوق لصالح كيانات أخرى، نتيجة طول الفترة الزمنية التى تمر بها براءة الاختراع فى البلاد، والتى تصل إلى 7 سنوات فأكثر، فى حين لا تستغرق البراءة الدولية التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى أكثر من 6 أشهر، إلا أنها مكلفة قليلا.
وأظهر الاستبيان أيضا أن حالة واحدة فقط من المخترعين الذين سرقت اختراعاتهم استثمر السارق الفكرة أمام أعين صاحبها ولجأ الأخير للقضاء، بينما آثرت الحالات الأخرى الصمت، وشملت أسباب ذلك الاعتقاد بعدم جدوى الشكوى، أو عدم توفر المال لرفع قضية، فضلا عن الوقت الطويل الذى تأخذه مثل هذه القضايا، بينما يعاقب القانون سارق الاختراع أو مقلده بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه فقط، وفى حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
ويعانى المخترع محمد صبرى مشرفة من هذه المشكلة، مؤكدا أنه لا توجد دولة تأخذ 5 سنوات لتعطى المبتكرين براءات اختراعاتهم، أو تنتظر أكثر من 5 سنوات للاختراعات الأمنية والعسكرية، موضحا أن خوفه من طول الفترة الزمنية للحصول على البراءة دفعه لسحب أفكاره من أكاديمية البحث العلمى، متهما بعض العاملين بها بالعمل مع «سماسرة التمويل»، رافضا فى الوقت ذاته بيع أفكاره خارج البلاد.
فى المقابل، يدخل مصطفى راشد، مخترع مولد كهرباء بالشحن الذاتى، مسابقة «إنتل» الدولية، للسفر إلى الولايات المتحدة بعد تجاهله من المسئولين فى مصر، ويأسه من مصر، أما فادى أشرف، الحاصل على براءتى اختراع إحداهما دولية عن تدوير القمامة بالطاقة الشمسية، والثانية عن اختراع بوتاجاز يعمل بالماء فقط، يتخوف من دوائر حماية الأفكار أكثر من خوفه من السارقين، حيث إن تسريبها يقع ضمن مسئولية هذه الجهات لأنها أول من يتسلم الاختراع، متسائلا: «إذا كان هذا هو حال الاختراعات التقليدية فما هو حال الاختراعات الاستراتيجية ؟».
ويشير أسامة طه، الذى له أكثر من 25 براءة اختراع، منها سيارة تعمل بالماء وتكييف يعمل دون فريون، إلى أن التسجيل المحلى على مستوى مصر هو والعدم سواء، لذا لجأ إلى تسجيل أفكاره بأكاديمية البحوث الروسية حيث تحمى فكرته من الدول المصنعة كالصين واليابان، كما يعطى البراءة بعد تصنيع النموذج المعملى، ويعطى تصريح التصنيع بعد تنفيذ نموذج الاختراع بغض النظر عن المدة الزمنية، أما التسجيل المحلى فلا ينظر فى الاختراع إلا بعد مرور سنتتين على الأقل من تقديمه، ما يهدد بتصنيعه فى الخارج، بينما لا يستطيع صاحبه فعل أى ش حيال ذلك.
وكشف مخترعون، لم يستثمروا أفكارهم، عن أن خسائر اقتصادية ألمت بهم بسبب تجاهل تنفيذها، فضلا عن الخسائر العلمية المتمثلة فى حرمان البشرية من الاستفادة بهذه الاختراعات، ما دعا غيرهم إلى استثمار اختراعاتهم على نفقاتهم الخاصة على الرغم من العراقيل الكثيرة التى واجهتهم، أهمها المغامرة فى التجربة، مع عدم توفر المال اللازم، ومنهم مجدى شرف صاحب اختراع ماكينة «جى آر سى»، ومحمود سيد عبدالمجيد، الحاصل على 3 براءات اختراع، الذى أنشأ مصنعا لماكينات اللحام بالكهرباء، لتمويل باقى اختراعاته.
وانصبت أسباب عدم اللجوء للاستثمار بهذه الأفكار فى أزمات التمويل، والخوف من سرقة المستثمر أفكار المخترع، كما حدث مع وليد فرغلى الذى اخترع محرك توربينى يعمل بالهواء المضغوط دون استخدام أى نوع الوقود ودون أى مصدر كهرباء، وأحمد إبراهيم الذى اخترع سلم إطفاء حرائق، يتم تركيبه وهو مزود بجهاز يغرق العقار بجهاز إخماد، عند درجة حرارة 70 مئوية، ما ينهى أزمة الحرائق فى ساعتها.
ومن ضمن الحالات القليلة التى اهتمت بها الدولة كان اختراع المهندس أحمد المليجى، وهو جهاز لمساعدة كبار السن والمرضى والمعاقين على التنقل بأنفسهم عن طريق تحويل معظم الكراسى الموجودة فى حياتنا العادية إلى كراسى ذكية ومتحركة، بتكلفة منخفضة، وعلى الرغم من ذلك يعانى المليجى قلة التمويل لاختراعاته الأخرى، حيث يعمل على تنفيذ جهاز لعلاج مرض السرطان، يقضى بدوره على معاناة المرضى وأضرار العلاج بالإشعاع، حيث نجحت المحاكاة الأولى له، إلا أن التمويل يحول دون وضعه فى شكله النهائى.
إحصاءات صادمة للبحث العلمى فى مصر
وعلى الرغم من الأهمية البالغة فى الاستثمار بمجال الاختراع، إلا أن نسبة الاستثمار فى الاختراعات المصرية المسجلة متدنية للغاية، إذ بلغ عددها 8 فقط من إجمالى الاختراعات فى عام 2013، بنسبة 1.72%، أبرزها كان فى مجال الأمن والسلامة، مقابل 11 براءة اختراع فى 2012 بنسبة 1.73%، بحسب مراكز إحصائية.
وكشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصرى بنسبة 10.8% لتبلغ 415 براءة عام 2014، فى مقابل 465 براءة عام 2013، بينما ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على البراءات بنسبة 3.8% ليبلغ 2136 طلبا فى 2014، مقابل 2057 فى 2013، وقبل المكتب 66 طلبا للمصريين فى العام الماضى بنسبة 15.9%، و349 طلبا للأجانب بنسبة 84.1 %.
واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع الممنوحة فى 2014 ب84 براءة سجلت نسبة 20.2%، تلتها مصر ب66 براءة وبنسبة 15.9%، ثم ألمانيا ب34 براءة بنسبة 8.2% من الإجمالى.
وفى 2013، احتلت مصر المركز 129‏ من بين‏ 148‏ دولة فى قائمة مؤشر جودة مراكز البحث العلمى، بينما جاءت إسرائيل فى الصدارة، حيث تبلغ ميزانية القطاع أقل من نصف فى المائة من ناتجنا القومى، 80% منها تصرف على مرتبات العاملين، و15% على الإنشاءات، والباقى لا يتعدى 5% هو ما يذهب فعليا إلى البحث العلمى.
يأتى ذلك فيما تبلغ نسبة القطاع ذاته 3.5 % من ميزانية إسرائيل العامة، كأعلى نسبة فى العالم، وبما يفوق نسبتها فى الدول العربية مجتمعة، بينما تخصص الولايات المتحدة له 2.68% من ميزانيتها، وتربح 5 أضعاف عن كل دولار تضخه لهذه الخدمة، فهل يعى المسئولون هذه الأزمة، أم يفيقون متأخرين بعدما يجدون طيورا مصرية جديدة هاجرت إلى الخارج ليستفيد العالم بأفكارها ويخسرهم وطنهم الأم؟