القضاء يأمر بوقف تطوير 150 مزلقانًا.. "يافرحة ماتمت"

تطوير السكة الحديد فكرة ضابط متقاعد سرقتها الحكومة
يواجه كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المساءلة القانونية بعد تحريك دعوى قضائية ضدهم بتهمة الاستيلاء على اختراع المهندس يحيى هزاه، والذى تقدم به لهيئة السكك الحديدية، مما تتوقف معه عملية تطوير 150 مزلقانًا اعتمادًا على الابتكار نفسه.
وقال هزاع في دعواه" حصلت عام 2005 على براءة اختراع لمدة 20 عامًا حول مشرع اختراع "مزلقان سكة حديد أوتوماتيك" وتم تسجيل الطلب بأكاديمية البحث العلمي" .
وتابع: تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في 24 أغسطس 2005، لدراسة إمكانية تطبيق المشروع على أرض الواقع حيث هذا المشروع يوفر مبلغًا وقدره 420 مليون جنيه على خزانة الدولة ويحقن دماء المصريين التي تغرق قضبان السكك الحديدية ليل نهار إلا أن هؤلاء المسئولين بسوء نية منهم قد سرقوا الاختراع واسندو تنفيذه عن طريق المناقصة لشركة "هندية - اسبانية".
ويتكلف تنفيذ المشروع 750 مليون جنيه بالإضافة إلى 70 مليون دولار تكلفة تطوير "نظم كهربة الاشارات" بالسكك الحديدية على خط الوجه البحري "بنها، اسكندرية".
وقامت إدارة الضبط القضائي التابعة لأكاديمية البحث العلمي بتشكيل لجنة بتاريخ "11 سبتمبر 2012"، تكونت من كل من المهندس محمود نبوي سليم مدير عام الفحص باكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس كمال محمد عبد المجيد مدير عام الفحص الفني بالاكاديمية، وقامت اللجنة بإجراء مقابلة مع سعيد حامد نائب رئيس هيئة السكك الحديدية ، والمهندس محمد محمود احمد رئيس الادارة المركزية لكهربة الاشارات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبمناقشة الأخير اتضح أن الاشارات المنفذة تقوم بها شركات عالمية من "اسبانيا، والهند".
وقد قامت تلك الشركات بتطوير 23 مزلقانًا وتم الإتفاق على زيارة المزلقانات للوقوف على مدى التطابق والتشابه بين المنفذ في المحطة وبراءة الاختراع، وتم الانتقال إلى المكان المحدد في الوقت المحدد والمقابلة مع اللجنة المشكلة من هيئة سكك حديد مصر والمكونة من كلًا من الدكتور ايمن السيد ابراهيم استشاري مركز بحوث الهندسة المدنية جامعة القاهرة واستشاري المشروع بهيئة السكة الحديد، والهندس محمد عبد المنعم الماكبي مدير عام ادارة المشروعات بهيئة الاشراءات بهيئة السكك الحديدية ومدير الشركة المنفذة للمشروع وهو هندي الجنسية وأسم الشركة هو "كرتكس" ، وقام ايمن السيد ابراهيم بدعوة الحاضرين إلى الانتقال الى غرفة التحكم الرئيسية.
وذلك لمعيانة الاجهزة، وتبين الأتي: وجود تطابق تام بين براءة الاختراع والمشروع المنفذ وذلك في تحديد حركة السيارات في اتجاهين منفلين لعدم تداخل حركة السيارات وأرتفاع البوابات عند الغلق بمسافة 30 سم عن سطح الأرض لمنع مرور السيارات والمشاه وأيضًا حركة الفتح والغلق والتي تتم من خلال بوابات متحركة والإنذار الصوتي والضوئي الذي سبق غلق البوابات.
التطابق بين براءة الاختراع والمشروع المنفذ، في وجود المطب ذات التجويف العلوي والذي يمنع مرور السيارات في الاتجاه الاخر وايضًا البوابات واعمدة التحذير المعلق عليها الاشارات السمعية والضوئية.
كما تبين أن عناصر الحماية الصادر لها براءة اختراع يتواجد منها أجزاء الحركة الميكانيكية في البوابات الرئيسية اثناء مرور القطار والتي تم التحكم فيها بطريقة كهربائية عن طريق إشارات من القطار إلى البوابات ويتم غلقها متواجد في المشروع المقام ولكن وجود الاختلاف يكمن في اداوات التحكم وهي اجهزة الكمبيوتر وبرامج السوفت وير.
وأتضح أن المشروع المنفذ إنما هو نتاج سرقة أفكار "هزاع" ومجهوده وهو ما يعد اعتداءًا عليه أدبيًا وعلميًا، وذلك وفق نص المادة 10 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وهو "تخول البراءة لمالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أ استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
وكشف "هزاع" في حديثه مع "المشهد" أنه تم بناءً على الدعوى القضائية وقف تنفيذ المشروع المقام من الشركة سالفة الذكر والمبني على سرقة براءة الاختراع والاعتداء على حق الملكية الفكرية.
واكد أن المشروع الذي ستنفذه الشركة "الهندية - الأسبانية" سيهدر على خزينة الدولة اكثر من 420 مليون جنيه، كما تم وقف إسناد المناقصة إلى الشركة سالفة الذكر.
يذكر أن المهندس يحيى هزاع، ضابط فنى متقاعد، وحاصل على براءة اختراع "مزلقان سكة حديد أتوماتيك"، من أكاديمية البحث العلمى عام 2005، بعد متابعته أحداث مزلقان أسيوط، وتقدم به إلى هيئة السكك الحديدية، وبعد أن وعدوه بدراسة المشروع.
وفوجئ بأن الوزارة أعلنت عن تنفيذ المشروع كأحد إنجازاتها ولم تنسبه له، لذا قدم بلاغاً اتهم فيه الوزارة فى عهد المهندس محمد منصور بسرقة اختراعه وإهدار المال العام.
لمزيد من التفاصيل.. اقرأ (المشهد الأسبوعى).. الآن لدى الباعة..