حكم جديد للقضاء الإداري للمتقدمين للحصول على براءة الاختراع

أكدت محكمة القضاء الإداري، بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، فى حكم جديد فى مجال براءات الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية، أن لاشتراط منح برءاة الاختراع أن يكون "الاختراع" نافعا للمجتمع جديدا في فكرته ويمثل خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعى.
وأضافت المحكمة:"فاذا كان طلب البراءة لا يفيد المجتمع ولم يكن ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يجاوز الفن الصناعى القائم فلا يجوز منح براءة الاختراع وانه يتعين دائما الرجوع لآراء العلماء المتخصصين فى المجالات".
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى بتأييد قرار أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فيما تضمنه من رفض طلب منح براءة اختراع لأحد المتقدمين.
قالت المحكمة إن المشرع شرط منح برءاة الاختراع وفقا لاحكام قانون حماية الملكية الفكرية أن يكون الاختراع جديدا ويمثل خطوة ابداعية وقابلا للتطبيق الصناعى كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تحسين او اضافة ترد على اختراع سبق منح براءة عنه وذلك اذا توافرت فى هذا التحسين او الاضافة شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى وفى هذه الحالة تمنح هذه البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة , وقد منح المشرع لذوى الشأن الحق فى التظلم من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع امام لجنة نص على تشكيلها وجعل قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا كما اجاز المشرع لكل من مكتب براءات الاختراع وذوى الشأن الطعن على قرار لجنة التظلمات امام محكمة القضاء الادارى التى تتولى الفصل فى مدى مشروعيته.
واضافت المحكمة ان المقصود بالاختراع هو تقديم شئ جديد للمجتمع او ايجاد شئ لم يكن موجودا من قبل وقوامه او مميزه ان يكون ثمرة فكرة ابتكارية او نشاط ابتكارى يجاوز الفن الصناعى القائم او التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية والتى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها ومثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع
كما ذكرت المحكمة ان المقصود بكون الاختراع جديدا بان لا يكون سره قد ذاع قبل طلب البراءة منه والحكمة من ذلك ان ما خوله المشرع لمالك البراءة من حق استئثارى مقصور عليه فى استغلال الاختراع ان هو الا مقابل لما اهداه للمجتمع من اسرار صناعية فاذا لم تظفر منه بالجديد منها انتفى المقتضى لخويله الاستئثار بالاستغلال وحرمان غيره منه
وانتهت المحكمة الى تأييد قرار اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استنادا الى راى العلماء المتخصصين لديها وكذا راى معهد البحوث والدراسات البيئية من الاستاذة والعلماء بجامعة عين شمس وهو ما تطمئن اليه المحكمة ومن ثم يكون قرار قرار اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برفض منح براءة الاختراع مطابقا لحكم القانون .