حريات مغالطات قانون الصحافة.. مكرم .. الزند .. ولميس

كثر اللغط والمغالطات مؤخرا بشأن قوانين الصحافة والإعلام. تأخرت الحكومة في إصدار القوانين بقرارات جمهورية وبالتالي لم تحلها إلي مجلس النواب للموافقة عليها ضمن القرارات بقوانين فافتعل البعض أزمة مع الحكومة لصنع بطولات وهمية.
في الفترة الأخيرة يتحرك يحيي قلاش نقيب الصحفيين وهو زميل وصديق عزيز بنشاط لإقرار القانون المقدم من لجنة الخمسين التي أطلقت عليها في مقال سابق اسم لجنة «الأشقياء» لأنها ضمت كل من له علاقة ومن ليس له علاقة بالصحافة ولم تضم أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين داخل المؤسسات الصحفية القومية الذين لهم الحق الأول في ملكية وإدارة هذه الصحف.
في حلقة تليفزيونية استضافت الصحفية المذيعة لميس الحديدي نقيب الصحفيين وأمين عام ووكيل المجلس الأعلي للصحافة لمناقشة مسألة قوانين الصحافة. الحاضرون طرف وحيد أي لم يتنوع الرأي بل كان رأيهم واحدا لأنهم يمثلون فريقا واحدا هو نفس الفريق العضو بالمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين. الفريق الذي يهدف إلي إملاء رأيه علي الجميع ابتغاء مصلحته في إجبار الحكومة علي تعيين المنتمين إليه في الهيئة الوطنية للصحافة وفي رئاسة المؤسسات الصحفية ورئاسة تحرير إصداراتها وفي مجالس الإدارات والجمعيات العمومية. هذا الفريق الذي يستحوذ علي كل شئ باستحواذه علي المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام ويحقق المكاسب من وراء ذلك بينما من الناحية السياسية هو فريق فاشل أثبتت انتخابات مجلس النواب الأخيرة أنه لا وجود له في الشارع السياسي لكنه يصنع لنفسه وزنا افتراضيا بوجوده علي رأس وسائل الإعلام.
تضمنت الحلقة افتعال أزمة مع الحكومة بينما الحكومة لا تهدف إلي صنع أزمات فقد صرح المستشار أحمد الزند وزير العدل أن القوانين ستصدر أوائل شهر فبراير حسب حديثه في جريدة الأهرام للأستاذ مكرم محمد أحمد، أي أن صاحب السؤال مكرم وصاحب الإجابة الزند وهما قمتان. الأستاذ مكرم تاريخ وطني مشرف وقامة وهامة كبيرة في كل المجالات فهو الصحفي المخبر الكاتب وهو النقيب القوي للصحفيين عدة مرات وأسفت لما سمعته من الأخ العزيز ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق من أن الأستاذ مكرم يبدي رأيا مخالفا لأنه موعود بمنصب في الهيئات الصحفية القادمة !. أسفت لأن مكرم محمد أحمد يحمل تاريخه علي ظهره وخلفه وهو إن وجد في موقع إنما ليقدم المشورة والخبرة فهو تولي كل المناصب في الصحافة وفي الحقيقة أنه مكسب في أي موقع وهذا رأيي.
علي العكس من ذلك أعضاء المجلس الأعلي للصحافة المنتهية صلاحيته فهم تقاعسوا عن تقديم قوانين الصحافة وكان الوقت معهم والفرصة أمامهم، أما نقابة الصحفيين فهي لا تمثل كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ومع ذلك محشورة في كل زمان ومكان وتتكلم باسم العاملين رغم أن هناك عمالا وموظفين ليسوا أعضاء في النقابة ويجب ألا يتكلم يحيي قلاش باسمهم، بعد أن ضمت لجنتهم العابرين في الشوارع المحيطة والذين لا علاقة لهم بالمهنة إلا أنهم يكتبون مقالات أحيانا بينما المهنة تتضمن أعباء المؤسسات والعاملين بها.
تقاعس المجلس الأعلي المنتهية صلاحيته، لكنه رمي الكرة في ملعب الحكومة وهدد بعضهم الحكومة بل وابتزها قائلا: إذا لم تتقدم الحكومة بالقانون سنتقدم به عن طريق نوابنا!! الصحفيين في مجلس النواب!!.
كان يجب أن تضم حلقة لميس الحديدي أطرافا أخري تعبر عن كل الاتجاهات لا تقتصر علي رأي ضيوفها المنحازين لاتجاه معين ولا تميل هي معهم لأنها تمثل قناتها ورئيسها عضو اللجنة إياها. لقد ادعي بعض ضيوف البرنامج أن القوانين الجديدة تحقق أقصي قدر من الحرية والمسئولية و مش عارف إيه .. ولم يقل لنا ماذا يضم قانون الحكومة. فربما كان أفضل لأننا بكل صدق لا نثق فيكم.. ونؤجل رأينا بعد الإطلاع علي قانون الحكومة.
افتعل هؤلاء أزمة مع الحكومة حتي يلعبوا دور البطولة تاركين الأزمات التي تحيق بمشاكل الزملاء المالية ومرتباتهم والفصل ومشاكل المؤسسات التي ناءت بها وتفرغوا لتفصيل البطولات.
علي الحكومة أن تعي أن هناك آخرين من أصحاب المصلحة المباشرة من داخل المؤسسات الصحفية وعليها أن تستمع لهم فغير صحيح أن هناك إجماعا علي قانون لجنة الأشقياء.