اليوم نظر دعوي حظر التعليق علي الأحكام القضائية والأمور المالية للقضاه

تنظر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم ، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية .
ويذكر ان الجلسه الماضيه تم تأجيلها لإدخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة
أقام الدعوى المستشار محمد حسين أيوب القاضي محكمة استئناف القاهرة، اختص فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات "
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته وهذا أدي الي اصابته الضرر سلفا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة. فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى