30 يناير.. نظر دعوى حظر نشر مرتبات القضاة

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظردعوى حظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، وحظر التجاوز فى التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم بما يمس هيبة القضاء أو الحض على كرامتهم لجلسة 30 يناير الجاري.
واختصم مقيم الدعوي المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدي إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.