رفع جلسة محاكمة «مبارك» في قضية «قتل المتظاهرين» لإصدار القرار

رفعت محكمة النقض الخميس 21 يناير،برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير لإصدار القرار.
وأثبتت المحكمة الخطاب الوارد إليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتنفيذ قرار محكمة النقض يوم 5 نوفمبر الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناءً على طلب مدير أمن القاهرة لصعوبة تأمين محاكمة مبارك بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى يتم معاينته قبل موعد المحاكمة.
وقالت المحكمة: إنه ورد إليها أيضا كتاب المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل نصه الآتي: أنه ردا على كتابكم 89 لسنة 2015 والذي تنص مادته على نقل محاكمة مبارك إلى دار القضاء العالي نفيدكم بعدم ملائمة انعقاد محكمة النقض بأكاديمية الشرطة وطلب تخصيص مكان مناسب، وإخطار المحكمة قبل ذلك حتى يتسنى لها معاينته وتسلمه.
وأشارت إلى تسلمها اليوم كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بأنه بإخطار تخصيص جلسة 21 يناير لنظر طعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب " قضية القرن " وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية له ورد كتاب المجمع الطبي بالمعادى بخضوعه لجراحة في أغسطس 2014 نتيجة كسر في الفك الأيسر وضعف في وظائف الكلى، مؤكدا تعذر إحضاره إلى المحكمة نظرا لحالته الصحية والتي يصعب معه نقله إلى دار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية ولابد من نقله بواسطة وسيلة جوية
وتسلمت المحكمة أيضا كتاب من رئيس نيابة النقض بتلقيه خطاب من المكتب الفني للنائب العام باستعداده لإرسال المفردات للمحكمة تنفيذا لطلبها.
يذكر أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك تغيب عن حضور جلسة محاكمته في قضية " قتل المتظاهرين " رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة.
كانت محكمة النقض قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين.
أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك وبقية المتهمين، وقضت بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في اتهامه "بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين.