ننشر التفاصيل الكاملة في جلسة محاكمة ''مبارك'' في قضية قتل المتظاهرين

أحمد أبو النجا ومحمد العراقي:
بدأت صباح الخميس، محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى نظر تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 .
وأثبتت المحكمة الخطاب الوارد اليها من وزير العدل المستشار أحمد الزند بأنه تنفيذا لقرار محكمة النقض فى 5 نوفمبر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحاكمة إلى المقر المناسب بناءًا على طلب مدير أمن القاهرة بنقل المحاكمة لصعوبة تأمين محاكمته بدار القضاء العالي وطلب إخطارهم به حتى يتم معاينته قبل موعد المحاكمة .
وقالت المحكمة انه ورد اليها ايضا كتاب السيد المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل نصه الاتى أنه ردا على كتابكم 89 لسنة 2015 والذى تنص مادته على نقل محاكمة مبارك إلى دار القضاء العالي نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد محكمة النقض بأكاديمية الشرطة وطلب تخصيص مكان مناسب غير أكاديمية الشرطة بالقاهرة وإخطار المحكمة قبل ذلك حتى يتثنى للمحكمة معاينته واستلامه.
واشارت الى استلامها اليوم كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بأنه بإخطار تخصيص جلسة 21 يناير لنظر طعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك والمعروفة إعلاميا ب " قضية القرن " وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية له ورد كتاب المجمع الطبي بالمعادي بخضوعه لجراحة فى أغسطس 2014 نتيجة كسر فى الفك الأيسر وضعف فى وظائف الكلى مؤكدا تعذر إحضاره إلى المحكمة نظرا لحالته الصحية والتي يصعب معه نقله إلى دار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية ولابد من نقله بواسطة وسيلة جوية .
وتسلمت المحكمة ايضا كتاب من رئيس نيابة النقض بتلقيه خطاب من المكتب الفني للنائب العام باستعداده لإرسال المفردات للمحكمة تنفيذا لطلبها.
وتغيب الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن حضور جلسة محاكمته في قضية " قتل المتظاهرين " رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية على إحضاره فى الجلسة .
وتحدث فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأكد في بداية الجلسة إنه تحت أمر المحكمة ثم طالبها باستكمال الإجراءات القانونية وكذا استكمال إجراءات المحاكمة ثم قررت المحكمة رفع الجلسة للقرار.
وكانت محكمة النقض قد قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين".
كما أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بجلسة 5 نوفمبر، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين)، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك وبقية المتهمين .