الخميس.. محاكمة مبارك أمام النقض في «قتل المتظاهرين»

تنظر محكمة النقض، الخميس 21 يناير، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن بعدما قضت في أبريل الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية بالبراءة.
وحددت جلسة 5 نوفمبر من العام الماضي لنظر موضوع محاكمته، فيما يتعلق بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة ٢٥ يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وتعقد الجلسة بمحكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض بالفصل في هذا الشق من القضية حيث يكون حكمها نهائيا وباتا وكانت القضية سالفة البيان تداولت ما بين المحاكمة والإعادة لنحو 4 سنوات.
وصدر الحكم الأول فيها في يونيو 2012 برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق مبارك واللواء حبيب العادلي وبراءة مساعدي وزير الداخلية في الاتهام الخاص بالتحريض على قتل متظاهري 25 يناير وطعن المتهمين والنيابة على الحكم سالف الذكر.
وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن في عام 2013 بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد، وفي عام 2014 أعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار محمود الرشيدي، وفي نوفمبر من ذات العام أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعدم جواز نظر الدعوي الجنائية بالنسبة لمبارك في اتهامه بالاشتراك في قتل المتظاهرين والبراءة له وغيره من الذين شملهم الاتهام في تلك القضية عن وقائع أخرى.
وطعنت النيابة العامة بالنقض على تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه حيث نظرتها محكمة النقض للمرة الثانية وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في اتهامه بالاشتراك بالقتل بحق المتظاهرين، وأمرت بإعادة محاكمته وأيدت الأحكام الصادرة من ذات المحكمة في تلك القضية.
وأمر النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإحالة مبارك والعادلي ومساعديه للجنايات، وأسندت النيابة لمبارك اشتراكه مع العادلي والضباط في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقتي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث، بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير من نفس العام.