رفض قانون الخدمة المدنية أول انتصار للشعب على الحكومة

بعد ساعات من المناقشة الحادة والتي شهدت شد وجذب بين أطراف الأغلبية الذين أعلنوا دعمهم لقانون الخدمة المدنية وغيرهم من النواب، انتهت المناقشة برفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، الذي اعتبره العديد من الخبراء والقانونيون أول انتصار حقيقي للشعب على الحكومة بزعامة البرلمان.
حيث تم رفض القانون بأغلبية ساحقة من نواب البرلمان بإجمالي 332 عضوا، مقابل 150 عضوا، مؤكدين رفضهم بناءا علي أغلبية الشعب لرفض تلك القانون الذي يمثل انتهاك لحقوق البسطاء.
وكشف النواب المعترضين على القانون، عن البنود الخمسة الرئيسية لرفض اللجنة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدين أن الحكومة ضحكت على الموظفين بهذا القانون، ويجب أن يحاسب كل من أهدر حق عامل بدعوى الصالح العام، وحذروا من أن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء في ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعي مع النقابات العمالية.
وقال عدد من النواب أن القانون بشكله الحالي غير مقبول تمريره لأنه يضر بأوضاع العاملين ما ينعكس على عدم رضاهم في متابعة عملهم بسبب الانتقاص من حقوقهم المالية والوظيفية، أثناء فترة الخدمة وبعدها، ما يشعرهم بعدم الأمان.
وأشاروا، "ليس معنى هذا أننا نشجع على التراخي عن العمل أو عدم تحمل المسؤولية بل نريد من الحكومة أن تراعى أحوال العاملين للمساعدة في القضاء على المحسوبية والرشاوى التي تنتشر بسبب سوء التشريعات المنظمة للعمل.
وأعلن النواب، إن تصريح أشرف العربي وزير التخطيط، بأن عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية سيتطلب رد الحكومة مبلغ 17 مليار جنيه، يعد أكبر دليل على أن هذا القانون ظالم وانتقص من مستحقات العاملين بالدولة إلا أننا نطالبكم برفض القانون مع اعتماد المجلس إنفاذ القانون في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار طبقًا لنص المادة 156 من الدستور، والتي تنص على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن المجلس يعكس طموحات المواطنين ويترجمها لقوانين وتشريعات، ولن نمرر إلا ما يتوافق مع مصالح الشعب، فصفق الأعضاء بشدة وهم واقفون.
وأضاف عبد العال: "كما تعلمون أن القرار رقم 47 لسنة 1987 ظل هو المعمول به حتى صدور القانون الجديد، ولذلك سنناقش هذا الموضوع بتأني حتى نصل إلى الصيغة الأمثل لأن نواب الشعب حريصون على مصلحة المواطنين.
وفي نفس السياق كانت الحكومة قد قامت بالرد على الاتهامات الموجهة لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة.
إضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبي والتأميني على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فيما أوضح أن القانون كفل وضعا خاصا لعضو مجلس النواب، وعضو مجلس النقابة.