أكد خبراء أن زيارة الرئيس الصيني لمصر هي زيارة تبعث برسالة قوية إلى مختلف دول العالم، بأن مصر استعادت قوتها السياسية. وأوضحوا أن الصين أصبحت عملاقا اقتصاديا يغزو العالم ووجود هذا العملاق يعطي لمصر أهميتها بين الدول العظمى، كما أن هناك أوجه تشابه بين الزعيمين المصري والصيني في كثير مت النواحي ،وهذه الزيارة ستأتي بثمار جيدة للدولتين. من جانبه، قال اللواء محي نوح الخبير الإستراتيجي إن هذه الزيارة هامة لأن الصين أصبح مارد اقتصادي كبير بالإضافة إلى مصانع الأسلحة في الصين، مشيرا إلى وجود تعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وأضاف: "في المعتقد أن هذه الزيارة ستترك أثرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وسيكون لها تأثير كبير على القطبين الأمريكي والروسي وذلك لأن الصين أصبحت تغزو العالم، ووجود هذا العملاق في مصر يعطيها أهميتها بين الدول العظمى، خاصة أن مصر هي الدولة الرائدة في المنطقة، وحاليا أصبح لديها برلمان منتخب ودستور، إذا هي تتمتع اليوم بما تتمتع به اليوم الدول الكبرى من مكانة". وتابع:: "مصر الآن تحارب الإرهاب في الداخل وفي الدول العربية وفي العالم كله، فهي أصبحت عضوا غير دائم في مجلس الأمن، كما أن لها مكانة في إفريقيا أي هي دولة ذات قيمة وقامة بين دول العالم، بالإضافة إلى ذلك الجيش المصري قوي ومن أقوى 10 جيوش في العالم وبرئيسها المنتخب عبد الفتاح السيسي كل ذلك أعاد الكبرياء والقيمة والقامة للشعب المصري، وفي هذا الصدد هذه الزيارة ستأتي بثمار حيدة الدولتين المصرية والصينية". كما قال اللواء محمود منير حامد الخبير العسكري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، تأتي في إطار تعميق العلاقات بين الدولتين وتهدف إلي زيادة حجم الاستثمارات والتنسيق بين الدولتين وبالتالي هو يعد مكسب الدولتين. وأضاف: "الصين دولة ذات اقتصاد كبير ودولة من أكبر الدول الصناعية على مستوى العالم، وبالتالى تعميق العلاقات وتطويرها يصب فى صالح الصين كما يصب فى صالح مصر، حيث أن مصر تمثل نقطة ارتكاز على منطقة الشرق الأوسط،كما أنها دولة متعددة العلاقات ذات تأثير قوي فى محيطها الإقليمي". ولفت إلى أن مصر تعول على هذه الزيارة في توقيع كثير من الاتفاقات وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، والاستفادة من الخبرة الصناعية والتكنولوجية الصينية . ويضيف منير أن هذه الزيارة تؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية وتؤكد أن مصر تحاول خلق واقع جديد يعتمد على تعدد العلاقات على مستوى العالم دون الانحياز إلى طرف على حساب طرف . وأشار منير إلى تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي تؤيد دور مصر إقليميا وعالميا، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعني الترحيب بالدور الإقليمي المصري والعالمي وتعدد علاقتها في إطار التفاهم الجيد للسياسة المصرية لقوة مصر السياسية والواقعية في المجال الإقليمي وكذلك على المستوي الدولي. وأكمل: "في هذا الصدد تعتبر كشهادة تبعث برسالة قوية إلى مختلف دول العالم أن مصر قد استعادت قوتها السياسية وتسعى إلى التطور في جميع المجالات وأن السياسات الجديدة التى انتهجتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، تأتي في إطارها الصحيح لتقوية علاقتها بين جميع القوى العالمية دون انحياز إلى طرف دون الآخر". في السياق ذاته، أكدت د. نادية حليم خبيرة الشؤون الصينية والباحثة في جامعة بكين والمحاضر في الشؤون الصينية بجامعة لوند بالسويد، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ تأتي في صدارة اهتمام الخبراء والمختصين بالعلاقات المصرية والصينية وخاصة أنها زيارة تعود بثمارها البناءة على الدولتين وخاصة لما تتمتع به الدولتين من أوجه الشبه بين الزعيمين المصري والصيني في كثير من النواحي، منها النواحي الإصلاحية، حيث أن القيادتين المصري والصيني شكلا نموذجا جديدا في الإصلاح يتميز بالتصميم الواضح في التغلب على عرقلة المصالح المكتسبة. وأضافت: "الرئيس الصيني في عام٢٠١٤ اجتمع مع المجموعة القيادية للإصلاح في الصين وقاموا بإصدار 8 مهام أساسية تشمل على تعميق الإصلاح وعلى الجانب الآخر يتشابه الرئيس السيسي مع نظيره الصيني في التوجهات الإصلاحية". واستطردت: "على المستوي السياسي مثلت الانتخابات البرلمانية مؤشرا على استقرار الأوضاع وتهيئتها في مصر، وعلى المستوى التشريعي يعمل السيسي على تنقية التشريعات القائمة لتتوافق مع أحكام الدستور طبقا لحاجات المجتمع". وتابعت: "يتشابه الزعيمان أيضا في إصلاح الجهاز الإداري في الدولة منها الهيكلة وحماية حقوق الأقليات". وأشارت إلى أن تشكيل السيسي للمجلس الاستشاري لشؤون الأقليات خطوة جديدة تحقق العدالة بين المواطنين وهو الشعار الذي رفعه السيسي "الدين لله ومصر للجميع"، وهذا يتشابه مع الرئيس الصيني في بلده وهو "دع الجميع يعملون بغض النظر عن انتمائهم العرقي والقومي". وتضيف نادية أن التشابه بين السيسي وشي جين بينغ يأتي في أهم ما ينشغل به العالم وهو ملف الإرهاب، حيث شاركت الصين في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، عندما أقرت الهيئة التشريعية العليا في الصين في ٢٨ديسمبر ٢٠١٥ أول قانون لمكافحة الإرهاب في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى أنه بحث مع عدد من الخبراء الصينيين إنشاء مركز استخبارات وطني لتوثيق الجهود المشتركة لجمع المعلومات الخاصة لمواجهة الإرهاب، وهنا يتفق الرئيس الصيني مع نظيره المصري في مكافحة الإرهاب الذي يمس أمن الدولة المصرية والصينية من خلال إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف.