الجنزوري يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تنمية توشكى

عقد رئيس مجلس الوزراء د.كمال الجنزورى، الاثنين 23 يوليو اجتماعاً للجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية بتوشكى وشرق العوينات.
وجاء ذلك بحضور السادة وزراء : الكهرباء الموارد المائية والري الزراعة ، محافظي أسوان الوادي الجديد ، أمين عام مجلس الوزراء ، رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية ، مندوب من وزارة الدفاع .
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحريك الطاقات المتعطلة في المشروعات القومية الكبرى خاصة منطقتي توشكى وشرق العوينات، حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنمية المتكاملة بالمنطقة ، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تقف حائلاً فى تنفيذ تلك المشروعات وعزوف المستثمرين عن الاستثمار فى تلك المنطقة.
كما أشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص مساحة 20 ألف فدان إضافية لشركة الراجحى ليصبح إجمالي الأراضي المخصصة للشركة 130 ألف فدان للاستثمار الزراعي والحيواني ، حيث تعتبر شركة الراجحى من الشركات الجادة فى هذا المجال ، كما وافق سيادته على تخصيص مساحة 10 ألاف فدان لشركة الزهرة للاستثمار الزارعى ليصبح إجمالي الأراضي المخصصة للشركة 30 ألف فدان ، بشرط أن يتم البدء فوراً فى إجراءات الاستصلاح والتنمية الشاملة .

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن حصيلة المورد من محصول القمح المحلى المنزرع فى الأراضي المستصلحة فى منطقتي توشكى وشرق العوينات 50 ألف طن من أجود أنواع الأقماح من حيث الجودة الإنتاجية العالية.
وأشار إلى أن من أسباب عزوف المستثمرين فى الاستثمار بتلك المنطقة يرجع إلى رغبة بعض المستثمرين فى الحصول على الأراضي بنظام التمليك وليس بحق الانتفاع كما هو متبع حالياً ، مؤكداً حرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم الفني والتقني وإقامة المرافق والبنية الأساسية الأساسية للمستثمرين الجادين.
وشدد على أن الحكومة تحرص أيضاً على أن تتضمن العقود بنظام حق الانتفاع السماح للمستثمر فى التعامل مع البنوك والاقتراض، وإنها سوف تقوم بسحب بعض الأراضي من المستثمرين الغير جادين وإعادة طرحها على شباب الخريجين بواقع خمس أفدنة لكل شاب .
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى إعادة دفع وتحريك المشروعات القومية المتعطلة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات الكبرى فى توشكى وشرق العوينات ليس فقط الاستثمار الزراعى وإنما للتنمية الشاملة وتوطين الشباب وإقامة المجتمعات الجديدة.
وأكد مسئولية الحكومة فى إنشاء المرافق والبنية الأساسية وإقامة المستشفيات والمدارس ، وتدعيم الشركات الجادة ودفع دورها الإيجابي ومساعدتها فى استكمال خطط التنمية الجادة، حيث قامت الحكومة بتخفيض مبلغ التأمين الإجباري للأراضي المستصلحة للفدان لتصبح 60 جنيهاً للفدان بدلاً من 600 جنيهاً، بالإضافة إلى ضرورة التوجه فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية .
ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلي أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مكونة من وزراء : الكهرباء الموارد المائية والرى الزراعة ومحافظتي أسوان والوادي الجديد بهدف وضع التصورات السريعة والإجراءات التنفيذية التي من شأنها تنفيذ التنمية الشاملة للمنطقة التى تمثل 50% من مساحة مصر بأكملها وبها مخزون استراتيجي من المياه الجوفية لحين الانتهاء من تشكيل جهاز قومى معنى بالتنمية الشاملة.
وأضاف أن الجنزوري وجه بإعادة النظر فى أسعار وسائل الانتقال والمواصلات وتذاكر الطيران للسفر والتنقل إلى تلك المناطق للتخفيف على المواطنين وتسهيل سبل الانتقال، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء 5 صوامع لتخزين القمح فى محافظة الوادى الجديد، على أن تتولى المحافظة توفير الأماكن اللازمة لإنشاء تلك الصوامع وتدبير التمويل اللازم لها .