عقد الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء اجتماعا وزاريا لمتابعة تطورات مشروعي توشكي وشرق العوينات, وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة ما تم في المشروعات القومية الكبري. وصرح المهندس محمد رضا إسماعيلوزير الزراعة بأنه تقررخلالالاجتماع طرح110 آلاف فدانللاستثمار في توشكيالشهر المقبل. وقال انه تم اثناء الاجتماعمتابعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحريك الطاقات المتعطلة في المشروعات القومية الكبري خاصة منطقتي توشكي وشرق العوينات, حيث استعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنمية المتكاملة بالمنطقة, ودراسة المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ تلك المشروعات وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في تلك المنطقة. وأوضحأن رئيس مجلس الوزراءوافق خلال الاجتماع علي تخصيص20 ألف فدان إضافية لشركة الراجحي ليصبح إجمالي الأراضي المخصصة للشركة130 ألف فدان للاستثمار الزراعي والحيواني, حيث تعتبر شركة الراجحي من الشركات الجادة في هذا المجال, كما وافقعلي تخصيص مساحة10 آلاف فدان لشركة الزهرة للاستثمار الزارعي ليصبح إجمالي الأراضي المخصصة للشركة30 ألف فدان, بشرط أن يتم البدء فورا في إجراءات الاستصلاح والتنمية الشاملة. وقال: إن حصيلة المورد من محصول القمح المحلي المنزرع في الأراضي المستصلحة في منطقتي توشكي وشرق العوينات بلغ50 ألف طن من أجود أنواع الأقماحوتم توريدها إلي مطاحن الصعيد. مشيرا إلي أن من أسباب عزوف المستثمرين في تلك المنطقة هو رغبة بعض المستثمرين في الحصول علي الأراضي بنظام التمليك وليس بحق الانتفاع كما هو متبع حاليا. وأكد حرص الحكومة علي توفير كافة سبل الدعم الفني والتقني وإقامة المرافق والبنية الأساسية للمستثمرين الجادين, و أن تتضمن العقود بنظام حق الانتفاع السماح للمستثمر في التعامل مع البنوك والاقتراض, وإنها سوف تقوم بسحب بعض الأراضي من المستثمرين غير الجاديين وإعادة طرحها علي شباب الخريجين بواقع خمس أفدنة لكل شاب. كما أوضح أن الحكومة تهدف إلي إعادة دفع وتحريك المشروعات القومية المتعطلة, حيث أكد رئيس مجلس الوزراء علي أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات الكبري في توشكي وشرق العوينات ليس فقط الاستثمار الزراعي وإنما للتنمية الشاملة وتوطين الشباب وإقامة المجتمعات الجديدة, مؤكدا مسئولية الحكومة في إنشاء المرافق والبنية الأساسية وإقامة المستشفيات والمدارس, وتدعيم الشركات الجادة ودفع دورها الإيجابي ومساعدتها في استكمال خطط التنمية الجادة.