بعد 5 سنوات علي ثورة يناير جاءنا النائب العام السويسري زائرا يبشرنا بأننا يمكن أن نستعيد ولو جزءاً ضئيلاً من أموالنا المنهوبة قريبا.. وأفلح إن صدق. سويسرا قالت انها تضع يدها علي 590 مليون فرنك بما يقارب 5 مليارات جنيه تم تجميدها علي ذمة تحقيقات مع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال و11 من وزراء ورجال أعمال مبارك.. وفي التفاصيل فمبارك ونجلاه يمتلكون وحدهم 300 مليون فرنك حوالي 2.5 مليار جنيه من هذه الأموال.. والحقيقة أن ما خفي كان أعظم فما يمتلكه مبارك ورموز نظامه يمكن ان يكون أضعافا مضاعفة لهذا الرقم.. فالأموال خرجت من مصر عن طريق شركات -أوف شور- لا يمكن مراقبتها وتحركت من شركة لشركة ومن حساب لحساب ما بين قبرص وجزر الكناري وسويسرا ودول متعددة.. ومازالت الأجهزة الرقابية تلاحقها حتي يمكن لمصر أن تطالب باستعادتها. وبعيدا عما هو في علم الغيب خلينا في المكشوف.. فسويسرا تحقق مع مبارك ورموز نظامه بتهم غسل الأموال والانضمام للجريمة المنظمة، وانهم ارتكبوا هذه الجرائم فوق أراضيها.. وعلي بلاطة إذا كانوا ارتكبوا هذه الجرائم عندهم فمعني هذا ان من حقهم مصادرة الأموال لنفسهم وعدم ردها لمصر.. يا حلاوة.. هذه هي الحقيقة بلا لف ودوران.. برغم ان القضاء المصري العادل والمستقل اثبت بحكم بات ان مبارك ونجليه سرقوا 150 مليون جنيه في قضية القصور الرئاسية ومازالت التحقيقات والمحاكمات مستمرة مع مبارك ونظامه في قضايا الفساد والسرقة والنهب. سويسرا كانت تريد أحكاماً نهائية وباتة لرد الفلوس.. ولكن عندما صدرت الأحكام بدأوا يتعللون بأنهم سيبحثون في كيفية دخول وخروج الفلوس ومصادرها.. يعني بصراحة تلكيك.. ونصيحتي لوزير العدل المستشار أحمد الزند ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد ان يقبضا علي هذا الملف بيد من حديد.. وان تكون جولة المباحثات القادمة في سويسرا هي الأخيرة فإذا لم نصل معهم لاتفاق واضح للرد فالمماطلة ستستمر كثيرا. صحيح ان سويسرا دولة صديقة لكننا نريد البرهان برد أموال ثبت انها منهوبة ومسروقة من دم الشعب مش مجرد كلام حلو وخلاص.. أعرف ان وزير العدل جاد في استعادة كل قرش مسروق ولهذا يجب اعداد بدائل مختلفة للتعامل مع الموقف في حالة استمرار المماطلة والتسويف من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من رجال الأعمال والمسئولين السابقين. محكمة : أيام ونحتفل بذكري ثورة يناير.. ذكري ثورة صنعها الشعب والحلم.. واستكملها الشعب في 30 يونيو.. ثورة علي الفساد وغياب العدالة.. 25 يناير مناسبة لنحتفل وليست أبدا مناسبة لنختلف أو لنري مرة أخري وجوه لصوص الثورات.
