قام أصحاب المطالب الفئوية بالغربية بالتجمهر والاعتصام والإضراب أمام البوابة الرئيسية لديوان عام محافظة الغربية .
مما اضطر امن الديوان لإغلاق البوابة الرئيسية وفشل أمن المحافظة في السيطرة علي الموقف حتي تم استدعاء قوات من الجيش لتأمين مبني الديوان العام.
حيث بدأ تجمهر مستحقي الشقق السكنية في المطالبة بإلغاء التعامل مع البنك وإلغاء شرط الضامن وسرعة تسليم الشقق الحاصلين عليها بموجب عقود من المحافظة بعد القرعة العلنية التي أجريت وكانوا هم أصحاب الحظ.
وقال المعتصمون إن المحافظة تطالبهم بسداد مبلغ 16 ألف جنيه قبل الاستلام وهو أمر غير منصوص عليه في العقد كما أن البنك الأهلي يرفض التسليم إلا بعد وجود ضامن - موظف - وقالوا إن جميعهم عمال يومية ولا يستطيعون توفير هذا الشرط.
كما تجمهر العشرات من أصحاب عقود التشجير التابعة لوزارة الزراعة للمطالبة بالتعيين والحصول علي المتأخرات من بدل الانتقال وقال المعتصمون إنهم يعملون بعقود مؤقتة بنظام مقابل الحصول علي بدل انتقال وقدره 40 جنيها فقط .
الأمر الذي يعتبرونه إهدارا لحقهم القانوني وتهديدا لهم بالفصل في اي وقت كما أنهم لم يحصلوا عليه من عام 2006 وأضافوا أنهم حصلوا علي كثير من الوعود بالتثبيت وتسوية الأوضاع وصبروا 10 سنوات ولكن لم يهتم احد بهم علي الإطلاق .
وهدد المتجمهرون باعتصام مفتوح إذا لم ينظر المحافظ في أمرهم كما قام أصحاب شقق الأوقاف بوقفة احتجاجية أخرى للمطالبة باستلام الشقق التي انتهي تشطيبها بعد أن وقع عليهم الاختيار وخطاب التخصيص مؤكدين أنه لا يوجد سبب لتعطيل الاستلام بعد التشطيب ووصول المرافق .
وفي نفس الإطار تجمع العشرات ممن لم تقع عليهم القرعة في استلام شقق الإسكان مطالبين بالمساواة بين من تقدم من عام 2010 وعام 2012 وأن القرعة أجريت علي الجميع بالرغم من أولوية الحجز وكان لهم السبق في القرعة دون غيرهم مطالبين بإعادة القرعة مرة أخري حسب أولوية الحجز وأسبقية التقدم.
كما تجمهر العشرات من أهالي قرية دماط التابعة لمركز قطور للمطالبة بوقف كسارة البلاستيك التي أنشئت في القرية دون تراخيص وقالوا أن الكسارة تتسبب في إصابة الأهالي بأمراض نظرا للرائحة الكريهة التي تصدر عنها كما أن أصحابها يسرقون التيار الكهربائي وأنهم حصلوا علي موافقات بإغلاق الكسارة ووقف الترخيص ولكن مجلس مدينة قطور لم ينفذ القرارات .
وعلي صعيد آخر تجمهر أصحاب العقود المفصولين تعسفيا من جامعة طنطا متضررين من التعنت الواقع عليهم وعدم النظر في طلباتهم وإعادة التعاقد معهم بعد الفصل التعسفي الذي وقع عليهم دون سند قانوني.
وقال المعتصمون أنهم حصلوا علي موافقات من التنظيم والإدارة بتعيين عدد منهم ولكن الجامعة تتعنت ضدهم .
من جهة أخرى أصيب أحد المعتصمين من أصحاب الشقق السكنية بحالة من الصرع وأغمي عليه أمام مبني الديوان العام وقامت زوجته بالضرب علي باب الديوان العام وعلت الأصوات والهتافات وحدث محاولات لاقتحام مبني الديوان العام وهو ما اضطر الأمن للاستعانة بقوات من الجيش لتأمين المبني.