السبسي في العيد الخامس للثورة: لا وريث لي وكل تونسي هو من أبنائي

أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الخميس 14 يناير، أنه منذ الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية استقال من منصبه في حزب نداء تونس، طبقا للدستور، مشيرًا إلى أنه قانونيا يحجر عليه أي منصب في أي حزب ولكن لا يمنع من التدخل للقيام بدور وطني حال وجود أي إشكال -في إشارة منه إلى التدخل في فض إشكاليات حزب نداء تونس-.
وأضاف، "لا وريث لي وكل تونسي هو من أبنائي.. فلا توريث لبورقيبة ولا للباجي قايد السبسي أو لغيره".
وأفاد - في كلمة ألقاها خلال موكب نظم في قصر قرطاج بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 17 ديسمبر 14 يناير- بأنه سيعقد مؤتمرًا وطنيًا حول الشباب في الربيع القادم، لوضع الاستراتيجيات والآليات لإدماجهم في بلدهم.
وقال قائد السبسي "يجب وقاية الشباب من الرياح التي تعصف بقواربهم في البحر، ومن اليأس الذي يعرضهم إلى التلاعب بعقولهم وغسل أدمغتهم، والإلقاء بهم في ساحات المعارك، أين يتعملون فنون الموت والإجرام عوضا عن الإقبال على الحياة والمساهمة في بناء تونس الجديدة".
وأعلن عن قراره تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة النصوص القانونية، وفي مقدمتها المجلة الجزائية، حتى تنسجم مع الروح التحررية التي ميزت الدستور الجديد، إلى جانب إلغاء كل القوانين القسرية التي لم تعد تتلاءم مع العصر.
وأوصى بالتفكير في آليات فعالة لمقاومة كافة أشكال العنصرية والتمييز على أساس المذهب والعرق ولون البشرة، لاسيما وأن تونس تحيي يوم 23 يناير الجاري الذكرى 170 لإلغاء الرق والعبودية.
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى مساندة الحكومة قائلا "لقد استفادت الحكومة من التجربة التي اكتسبتها في سنتها الأولى، وأعادت تنظيم صفوفها من خلال التعديل الوزاري الأخير، وهي تستحق مساندة أحزاب الأغلبية البرلمانية والمنظمات الوطنية، كما تحتاج الى دعم الشعب، حتى تواجه التحديات وتحقق النجاحات المطلوبة".
وشدد على ضرورة العزم لاستكمال بناء ما وصفه ب "الصرح الديمقراطي"، ومواصلة تشييد دولة المؤسسات والمواطنة الحرة، عبر تفعيل الهيئات الدستورية التي تم إقرارها، وتعزيز الحريات الفردية، معربا عن الامل في أن تكون سنة 2016 "سنة الجرأة في الإصلاح والسرعة في التنفيذ.. وسنة الأمل والعمل".
ونوه بأنه في إطار الوفاء بتعهداته الانتخابية، تم تقديم مشروع قانون يلغي القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 1992 المتعلق بالمواد المخدرة، وتعويضه بمشروع قانون جديد في اطار ملائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات المصادق عليها، ومع احكام الدستور الجديد.
ودعا قايد السبسي الأطراف الاجتماعية، الى التعاقد فيما بينها على أسس وفاقية صلبة قائلا "لقد عملت شخصيا على دعوة الاطراف الاجتماعية الى الحوار والتوافق، حتى تبني العقد الاجتماعي على قاعدة تلبية المطالب المشروعة مع ترشيدها.. وسنواصل دعم هذا التوجه الوفاقي لأنه أثبت سلامته وجدواه، وبه توصلنا الى حل المعضلات السياسية الكبرى، وحظينا بتقدير العالم وتكريمه".
وفي جانب آخر، أكد أن المعركة ضد الارهاب لازالت طويلة، وتتطلب التحلي باليقظة الدائمة ورص الصفوف، وحشد الطاقات والامكانيات والصداقات، لاجتثاث هذه الظاهرة الخبيثة من جذورها، داعيا جميع القوى الحية الى التمسك بالأمل، ورفع وتيرة العمل، والإسراع في سن القوانين، والقيام بالإصلاحات الضرورية، من اجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي المنشودين، لا سيما عبر تشغيل الشباب والنهوض بالجهات الداخلية.
وقد حضر الموكب خاصة، أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وعدد من النواب، الى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس، ورؤساء الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والدولية، وعدد من الشخصيات الوطنية.