ل"اليوم السابع" عن الدور الثانى للانتخابات الرئاسية: المرشح الباجى قايد السّبسى يتقدم نحو قرطاج لكن المفاجآت واردة

يتوجه التونسيون اليوم الأحد 21 ديسمبر الجارى لاختيار الرئيس الجديد للبلاد. ويتنافس فى الدّور الثانى من أجل قصر قرطاج المرشح الباجى قايد السبسى رئيس حزب حركة نداء تونس الذى حصل على المرتبة الأولى فى الدّور الأول للانتخابات (23 نوفمبر) بنسبة تفوق 39 بالمائة مع المرشح محمد المنصف المرزوقى الرئيس المتخلى والذى حل فى المرتبة الثانية بفارق ستّ نقاط عن الأول.
وإذ تشير التوقعات التى تبقى مجرد انطباعات ومراهنات مبنية على ملاحظة الحملات الانتخابية وعلى جس نبض الشارع التونسى بما أن نشر نتائج استطلاعات الرأى ممنوع بأمر من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كامل فترة الحملات الإنتخابية وإلى غلق أخرى مكتب اقتراع بالبلاد, إذ تشير إلى أن الباجى قايد السبسى يملك حظوظا وافرة للفوز بمنصب أول رئيس للجمهورية التونسية الثانية فإن المفاجآت تبقى ممكنة، خاصة أن المنافس المنصف المرزوقى قام بحملة قوية ركزت على العمل الميدانى وعلى اللّقاء المباشر مع الناخبين وكان منافسا شرسا وهجوميّا بامتياز.
من جهة ثانية لا يستبعد أن تكرر قواعد حزب حركة النهضة (الإسلامية) مساندتها للمرزوقى فى الدور الثانى بعد أن كانوا قد صوّتوا بكثافة له فى الدور الأوّل للانتخابات رغم أن قيادة الحركة التى لم تتقدم بمرشح للانتخابات الرئاسيّة نادت بالحياد فى الدور الأول وفى الدور الثانى.
وإذ تبقى المفاجآت واردة فإن الحراك السياسى الذى عاشته تونس هذه الأيام والذى من أبرز علاماته إعلان العديد من الأحزاب السياسية والتيارات والحساسيات السياسية مساندتها للباجى قايد السبسى الذى حاز حزبه نداء تونس على أغلبية المقاعد بالبرلمان الجديد تجعل الكفة مرجحة لفائدته.. فقد أعلنت عدة أحزاب ممثلة فى البرلمان الجديد، من بينها آفاق تونس والاتحاد الوطنى الحر وهما من الأحزاب الليبرالية التى حققت نتائج إيجابية فى الانتخابات التشريعية الأخيرة رغم جدتها على الساحة السياسية، كما تشكلت لجان لمساندة رئيس حزب حركة نداء تونس فى مختلف مناطق البلاد، وقامت بعمل ميدانى ومكثف لحشد الجماهير واستقطاب الناخبين، وهو ما يؤشر لفرضية نجاح الباجى قايد السبسى فى الدور الثانى للانتخابات الرئاسية وفوزه بمنصب أول رئيس للبلاد فى أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة وشفافة تنظم بتونس.
وإن كانت الهجومات التى شنها خصوم الباجى قايد السبسى وأنصار المنصف المرزوقى قوية جدا حتى أن بعض الملاحظين عبروا عن تخوفاتهم من الحياد بالعملية الإنتخابية عن منهجها السلمى فإنها بينت عقمها خاصة إذا ما استندنا إلى نتائج الإنتخابات التشريعية والدور الأول للإنتخابات الرئاسية التى فاز بها حزب نداء تونس الذى أسسه الباجى قايد السبسى مقابل نتائج هزيلة فى البرلمان لحزب المرشح المرزوقى والأحزاب المساندة له.
وللتذكير فإن هجومات منافسى الباجى قايد السبسى ركزت على ثلاثة عناصر أساسية هى الآتى.
أولا عامل السن. فالباجى قايد السبسى يبلغ من العمر 88 سنة، ويعتقد خصومه أنه لا يملك القدرات الجسدية والذهنية لتولى منصب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات وهناك من راهن على أننا فى صورة انتخاب الباجى قايد السبسى قد نضطر لتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى إن المرشح المنصف المرزوقى الذى استظهر بشهادة طبية هذه الأيام تثبت حسب رأيه أنه يتمتع بصحة جيدة تعهد بأنه لن يترشح فى صورة انتخابه مرة ثانية لأنه يعتقد أن رئيس البلاد لا ينبغى أن يتجاوز عمره فى أقصى الحالات 75 سنة منبها إلى أنه يريد وحسب وصفه تجنيب البلاد فرضية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. مع العلم أن أنصار المنصف المرزوقى لا يفوتون فرصة اجتماع شعبى أو لقاء تلفزيونى أو أى ظهور إعلامى دون استعمال عامل السن كحجة ضد منافسهم.
ثانيا: تاريخ الباجى قايد السبسى السياسى. فالرجل كان قد شغل مناصب حكومية فى عهد مؤسس الدولة الحديثة وأول رئيس للجمهورية الجبيب بورقيبة ومن بينها وزارتى الداخلية والخارجية كما كان فى السنوات الأولى لحكم بن على رئيسا للبرلمان قبل أن يعتزل السياسة لما يقرب من عشرين سنة ليعود بعد الثورة مجددا إلى الساحة السياسية ويتولى منصب رئيس الحكومة ونظم أول انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة (انتخابات 23 أكتوبر 2011) ويوجه له الخصوم اليوم تهمة المشاركة فى تعذيب اليوسفيين فى إشارة إلى الصراع الذى كان قد اندلع فى بدايات الاستقلال بين الزعيم بورقيبة والزعيم صالح بن يوسف (كلاهما كان مناضلا دستوريا) وانتهى بتصفية التيار اليوسفى.
خصوم الباجى قايد السبسى يوجهون له كذلك تهما بالمساهمة فى تزوير الانتخابات فى عهدى بورقيبة وبن على ويتهمونه بالمساهمة فى عودة المنظومة القديمة رغم أن حزب حركة نداء تونس يضم العديد من الحساسيات السياسية ويتعايش فيه النقابيون واليساريون والليبراليون إلى جانب عناصر من الحزب الحاكم السابق التجمع الدستورى المنحل ولعله لا بد من الإشارة إلى أن حزب نداء تونس ليس الحزب الوحيد الذى يضم عناصر من الحزب الحاكم السابق. بل إن مسئولين فى الدولة اليوم سبق لهم أن تعاملوا مع الأنظمة السابقة للثورة ومن بينهم محافظ البنك المركزى الذى دافع الرئيس المتخلى عن تعيينه رغم معارضة العديد من النواب من الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسى بالخصوص لتعيينه.
ثالثا ما يصطلح عليه ب"التغوّل". يستعمل أنصار المرزوقى فكرة التغوّل للتخويف من عودة الإستبداد والتغوّل بالنسبة لهم يتمثل فى جمع السلطة بين يدى حزب حركة نداء تونس. فالحزب خرج الأول فى الانتخابات التشريعية وبالتالى فهو مكلف بتشكيل الحكومة وقد تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان فى شخص السيد محمد الناصر من حزب نداء تونس والباجى قايد السبسى رئيس الحزب له حظوظ فى الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى فإن خصومه وأنصار المرزوقى يحذرون من ذلك. الرئيس المتخلى فى أحد تدخلاته التلفزيونية ذهب إلى حد اقتراح مشروع شبيه بمشروع الترويكا التى انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 رغم الفشل الذريع الذى منيت به وهو يتمثل فى توزيع السلطة بين عدة أحزاب بشكل توافقى.
ولعله من الضرورى الإشارة ولو باقتضاب إلى الظروف التى كان قد تولى فيها الرئيس محمد المنصف المرزوقى رئاسة البلاد بعد الثورة. فهى مهمة فى تحديد توجهات الناخبين ومهمة بالنسبة لخصومه وينطلقون منها لتوجيه النقاش حول رصيده خلال الأعوام الثلاثة التى بقى فيها رئيسا مؤقتا للبلاد.
كان محمد المنصف المرزوقى قد تولى رئاسة البلاد، بعد أن حصل توافق بين ثلاثة أحزاب فازت فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى (23 أكتوبر 2011 أى بعد أشهر قليلة بعد الثورة) المعروفة بالترويكا. كانت أحزاب الترويكا والتى تألفت من حزب حركة النهضة الإسلامى الذى كان قد فاز بأغلبية الأصوات وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزبان وسطيّان) قد تقاسمت الرئاسات الثلاث (رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) وأدارت البلاد بناء على القانون المؤقت لتنظيم السلطة والذى أصبح على إثره السيد المنصف المرزوقى (عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) رئيسا مؤقتا للبلاد.
وهو اليوم وإذ يترشح بصفته مستقلا فإنه يحظى بمساندة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومجموعة من أحزاب جديدة تأسست فى الأصل بعد انشقاقات عن حزب المؤتمر على غرار حزب التيار الديمقراطى وحركة وفاء وقد تحصلت هذه الأحزاب المساندة للمنصف المرزوقى على عدد قليل من المقاعد بالبرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية التى انتظمت يوم 26 أكتوبر الماضى.
وإذ لم تناد الجبهة الشعبية التى تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية والتى حصلت بدورها على نسبة مهمة من المقاعد بالبرلمان مباشرة بانتخاب المرشح الباجى قايد السبسى فإنها نادت بوضوح بقطع الطريق أمام المرشح المنصف المرزوقى اليسارى الذى تحالف مع حزب حركة النهضة الإسلامى. ولم تغفر الجبهة الشعبية للرئيس المتخلى مواقفه السلبية فى الأزمات التى عاشتها تونس بسبب فشل سياسات الترويكا فى الوفاء بتعهداتها للشعب التونسى الذى طالب بالحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية.
وتحمل الجبهة الشعبية المنصف المرزوقى جانبا من المسؤولية فى حوادث الإغتيال التى ذهب ضحيتها شهيدين من الجبهة وهما شكرى بلعيد زعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين ومحمد البراهمى زعيم التيار الشعبى. وكلاهما قتل أمام بيته وسط العاصمة ولم يتم التعرف على القتلة ومدبرى عمليات الإغتيال. وتحمل الجبهة الشعبية التى رشحت للدور الأول للإنتخابات الرئاسية الناطق الرسمى باسمها والمناضل السياسى المعروف حمة الهمامى المنصف المرزوقى حليف أحزاب الترويكا المسؤولية فى الإرهاب الذى دخل بلادنا وتحمله المسئولية فى ما يعتبرونه مساعدة على تهجير الشباب التونسى إلى سوريا بدعوى الجهاد وفى صعود الحركات السلفية الجهادية كما تعتبره يأتمر بأوامر خارجية وصاحب أجندة أجنبية.
وجدير بالذكر أن هناك شبه إجماع فى تونس على أن فترة حكم الترويكا للبلاد جعلتها تتراجع فى مختلف المستويات إضافة إلى الأزمات العديدة التى تخبطت فيها وكادت تعصف بوحدتها دون أن ننسى تدنى مستوى عيش التونسيين ويلوم الخصوم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى على قراراته الاستعجالية التى يعتبرونه سببا فى تراجع الدبلوماسية التونسية ووراء كثير من المشاكل مع بلدان صديقة وشقيقة.
وهناك فئة من التونسيين ترى أن المنصف المرزوقى رغم ماضيه كمناضل حقوقى ورغم انتمائه لليسار السياسى هو اليوم مرشح الإسلاميين وحامل لمشروع غريب عن تونس ومقابل ذلك يدافع الباجى قايد السبسى على تونس المدنية العصرية والحداثية والمنافسة بالنسبة للملايين من الناخبين فى جوهرها منافسة بين مشروعين متضاربين لمستقبل تونس.
ولعلنا نشير فى هذا السياق إلى أن هذا الحدث الانتخابى، وإذ يثير الحماس بين التونسيين ويستقطب اهتمام الملاحظين بالخارج رغم أن الدستور الجديد للجمهورية التونسية منح صلاحيات قليلة لرئيس الدولة فإن اللحظة تعتبر تاريخية ومهمة جدا فى المشهد السياسى بتونس منذ نيل البلاد استقلالها (20 مارس 1956). لأول مرة ينتخب الشعب التونسى رئيسا للبلاد فى إطار انتخابات تعددية حرة ومباشرة وديمقراطية.
ما كان ليحصل ذلك لو لم يتمكن الشعب التونسى من فرض إراداته بعد قيامه بثورة 14 جانفى 2011 التى أزاحت نظام الرئيس السابق بن على بعد حكمه الديكتاتورى الذى دام 23 سنة.
موضوعات متعلقة:
"الباجى السبسى" ينجو من محاولة اغتيال قبيل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات التونسية.. الأمن ينجح فى إفشال مخطط لاغتيال المرشح الرئاسى بمنطقة أريانة".. ويؤكد: تعزيزات بمحيط منزله