أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن الحد الأقصى للمستثمرين والشركات في مشروع 1.5 مليون فدان يصل إلى 50 ألف فدان إلى 100الف فدان، والحد الأدنى 5 أفدنه، وبالنسبة للتكلفة تختلف من منطقة إلى أخرى. وفى بعض المناطق قد يصل الفدان بكل خدماته إلى 30 ألف جنيه، وسيكون الدفع نقداً أو بالتقسيط على 7 سنوات، وستكون نسبة الفائدة أقل من 6% . وقال في تصريحات صحفية إنه تم الحصول على موافقة وزارة الاستثمار لشركة الريف المصري وجارى تشكيل مجلس الإدارة واختيار رئيس للشركة لتبدأ فورا في طرح الأراضي للمنتفعين والمستثمرين، وأتوقع أن يكون الإعلان الرسمي للشركة أواخر هذا الشهر. وعن طرح كراسة الشروط قال إنه تم الانتهاء من جميع كراسات الشروط للمشروع سواء للشباب أو المستثمرين أو الشركات المصرية وغير المصرية، والاستعانة بذوي الخبرة من وزارات الدفاع، والري، والزراعة، والإسكان، لافتًا إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع الأراضي على المستثمرين وتحصيل الأقساط، بجانب إعداد كراسات الشروط ، ورأس مال الشركة يبلغ 8 مليارات جنيه، تم أخذه من الوزارات المعنية بنسب معينة، شملت 10% لوزارة الري، و20% للزراعة و70% للإسكان والكهرباء، تعود أرباحها إليهم بعد الانتهاء من توزيع الأراضي وإمضاء العقود مع المنتفعين. وأوضح أن الشركة ستتبع نظام الشباك الواحد في تعاملها مع المستثمرين، وذلك حتى يتم القضاء على البيروقراطية والروتين الذي كان سببا في تأخير المشروع لعام ونصف العام تقريبا، وسيتم إنشاء إدارة في كل محافظة يوجد بها المشروع، وسيحصل الشاب على العقد فوراً دون الذهاب إلى أي مصلحة حكومية، مسجل باسمه، والمنزل موصل بالكهرباء من خلال شباك واحد. وأضاف أن المشروع روعي فيه تجنب أخطاء الماضي، كما حدث في مشروع توشكى، وأن الدولة هي التي تنفذ حفر الآبار ضمانًا لعدم العشوائية في المشروع وتجنب السلبيات . وأكد أنه تم توفير التمويل لوزارة الري لحفر الآبار من الموازنة العامة للدولة، والبداية كانت ب2.3 مليار جنيه، لحفر 1315 بئراً جوفية فى المشروع، وبمجرد الانتهاء من هذه الآبار وتبدأ شركة الريف المصري طرح المشروع وتسديد أقساط المشروع، سيتم تسديد ثمن تنفيذ باقي مراحل المشروع، وفى الوقت الحالي يوجد 500 ألف فدان جاهزة للزراعة تم توصيل المياه إلي 300 ألف فدان والباقي سيتم حفر الآبار بمعرفة المستثمر، حيث انتهينا من حفر 750 بئراً . وقال مشروع "المليون ونصف فدان"، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة الفرافرة يعتبر كنز كبير بالنسبة للشعب المصري، وأن مخزون المياه الجوفية في مصر للمشروع يكفي حسب الإحصائيات لمدة 100 عام على الأقل، متابعًا أن قصة جلب المياه الجوفية لمشروع سيجلب المستثمر الذي سوف يتحمل كل التكاليف. وأشار إلى أن البعض يعتقد أن الدولة هي التي تصرف على مشروع المليون ونصف فدان، والحقيقة هي أن المستثمر والمنتفع بالأرض هم من يتولون تمويل المشروع ،كما أن هناك وفودًا سعودية، كانت في مصر منذ أسابيع قليلة، وقامت بزيارة أرض المشروع لرغبة الجانب السعودي في الاستثمار، لافتًا إلى أن أحد المستثمرين يرغب في شراء 180 ألف فدان لإقامة مصنع للبنجر. ونوه وزير الري الى أن "الفئات التى يستهدفها المشروع تتمثل فى الشباب والذى سيتم تمليكهم الارض والمنازل، كما ستكون هناك مساحات من الاراضى لصغار المستثمرين واخرى تصل الى 50 الف فدان لكبار المستثمرين من المصريين والعرب بنظام حق الانتفاع، إذ يهدف المشروع الى خلق مجتمعات عمرانية جديده تراعى الزيادة السكانية".