كلام يبقي

رغم انه لم يتم الإعلان عن ذلك مباشرة إلا ان كل الدلائل تؤكد ان العام الجديد سيكون عاما للعدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
ففي خطاباته الأخيرة وعلي مدي يقارب اليوم ٣ شهور كان تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مفهوم العدالة الاجتماعية واضحا حيث أكد انحيازه المطلق والكامل لحماية محدودي الدخل والفئات الفقيرة. كما كانت اجتماعاته المكثفة من أجل مواجهة شبح الغلاء وتنفيذ سلسلة من الاجراءات التي تكسر عملية الاحتكار وارتفاع هامش الربح وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية.
حدث ذلك من خلال التوسع في افتتاح سلاسل تجارية جديدة وتقديم بعض التيسيرات والحوافز لها أو من خلال المنافذ التي اقامتها القوات المسلحة في كل محافظات مصر وكذلك التوسع في تطوير المجمعات الاستهلاكية والتوسع في المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة أو حتي بدون هامش ربح.
إجراءات ساهمت لحد كبير في وقف او ابطاء شبح الغلاء الذي طال كل شيء وشكل ضغطا متزايدا علي موازنات الاسر المصرية بكل مستوياتها.
غير ان تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب وجود رؤية واستراتيجية دائمة تسعي الحكومة لتحقيقها من خلال آليات ووسائل جديدة بعيدا عن اسلوب المسكنات.
الحكومة مطالبة بتنفيذ تعهداتها بالنسبة للحد الادني والاقصي للاجور وعدالة الاجور لمختلف فئات الدخل.
نعرف ان موازنة الحكومة تواجه عجزا شديدا ونعرف ان الديون اصبحت تؤرق الجميع سواء كانت خارجية أم ديونا داخلية ونعرف ان هناك عجزا كبيرا بميزان المدفوعات وانخفاضاً حاداً في موارد الدولة وفي كل قطاعاتها.. لكن مطالب ٩٠ مليون مصري يجب ان تظل دائما في الاولوية ويجب ان تدق الحكومة ناقوس الخطر لكل الوزارات وبحيث يأتي بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب شاملا لمظلة كاملة من الحماية تتدرج من حيث مستويات الاجور.
كذلك اصحاب المعاشات الذين يعانون الامرين.
نريد حلولا من خارج الصندوق. نريد التأني في الحصول علي أي قروض جديدة لأنها تمثل خطرا شديدا خاصة انها تتم بضمان الدولة. ويارب احفظ مصر من كل سوء