أطباء دار الحكمة يحملون "الرئاسة" مسئولية الاعتداء على المستشفيات

حمل الأطباء المعتصمون بدار الحكمة الرئاسة والداخلية والعسكري والوزراء مسئولية الاعتداء على المستشفيات.
وطالبوا خلال مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء 17 يوليو بنقابة الأطباء بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات واعتبارها جريمة شروع في القتل .
ومن جانبها قالت عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لجماعة أطباء بلا حقوق د . مني مينا إن هناك العديد من المستشفيات التي مازالت مخلقة حثي الآن وهي الإسماعيلية العام وبولاق الدكرور وأم المصريين وانه تم فتح بعض المستشفيات بعد تعرضها للاعتداء وأبرزها المنيرة والقصر العيني والدمرداش وعدد من المحافظات .
وحملت وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والمجلس العسكري ورئاسة الجمهورية مسئولية تكرار الاعتداء علي المستشفيات مطالبة بالتدخل السريع للقضاء علي هذه الظاهرة .
وأضافت مني إن الاعتصام مستمر وأن نقابة الأطباء ستبحث الخميس القادم مع النقابات الفرعية الدخول في إضراب عن العمل لمطالبة المسئولين بالتدخل مشيرة إلي انه من حق الأطباء الدخول في إضراب طالما لا يشعرون بالأمان أثناء العمل وأوضحت مني أنه تم بالأمس ضرب طبيب بمستشفي الإسماعيلية العام بسلاح أبيض وقالت إن المريض والطبيب كلاهما متضرر وانه من حق الأطباء إضراب جزئي وتبادلي .
أما عضو أطباء بلا حقوق د. رشوان شعبان فقد أكد أن هناك حالة من عدم الاهتمام من قبل وزارة الصحة والمسئولين رغم كثرة وتكرار الاعتداءات في الفترة الأخيرة مؤكدا أن الاعتداء علي المستشفيات اشد خطورة من أزمات الغاز والعيش وعلي الدولة أن تتدخل بالشكل الكافي .
وأوضح عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة د. أحمد شوقي أنه يجب تغليظ عقوبة الاعتداء علي المستشفيات التي لا تتوقف موضحا أن الأطباء يعانون بشكل مستمر من جراء ما يحدث.

وأكد د. أحمد نصير أحد أطباء مستشفي الشفاء إن الأطباء في الطوارئ يتعاملون لحالات خطيرة وبحاجة لهدوء أعصاب لكن بعض الاعتداءات تفقدهم القدرة علي العمل بشكل جيد.