قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني. وشدد السيسي، خلال لقائه الاثنين 28 ديسمبر بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونيًا حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في هذا الشأن. من جانبه، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن المهندس ياسر القاضي أشار خلال الاجتماع إلى الجهود الجارية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين الوزارات المعنية بشأن إنشاء المناطق التكنولوجية في عدد من المدن، على أن يتم البدء بمنطقتين في مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة، موضحاً أن نشر المناطق التكنولوجية يمثل قاعدة إستراتيجية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنقل وتطوير وتوطين التكنولوجيا بالمحافظات. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال. وعرض الوزير جهود تنفيذ مبادرتيّ "تنمية صناعة الالكترونيات في مصر مصر المستقبل"، و"التعلم التكنولوجي للشباب المصري - علماء مصر المستقبل" اللتين كان الرئيس أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولي للاتصالات الذي تم تنظيمه في الثالث عشر من الشهر الجاري. واستعرض الوزير الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لصناعة الالكترونيات في مصر، بالإضافة إلى التصور المقترح لتنفيذ مبادرة "التعلم التكنولوجي للشباب المصري" والتي ترتكز على عدة محاور، من بينها الشراكة مع كبريات الجامعات والشركات لمنح شهادات معتمدة، وعقد برامج تدريبية لإعداد المدربين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقوموا بنقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية الشابة. كما قدم وزير الاتصالات خلال الاجتماع الجهود المبذولة للتنسيق مع العديد من الوزارات وفي مقدمتها الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتربية والتعليم، والإنتاج الحربي من أجل تزويد مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من إنجاز أعمالها وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية.