رغم أن هناك عددا من الدعاوى القضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ينظرها القضاء الإداري الثلاثاء 17 يوليو، إلا أن أعضاء الجمعية مستمرون في أعمالهم.
يعقدون الاثنين 16 يوليو جلسة خاصة للتداول حول مستقبلها – خاصة بعد إصدار رئيس الجمهورية قانون اعتماد معايير اختيار أعضائها – وإذا تم الحكم ببطلان الجمعية – وهذا مستبعد فى الوقت الحالى – فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا لنصوص الإعلان الدستور المكمل .
ومن هنا انطلقت تساؤلات عديدة حول موقف الجمعية التأسيسية الحالية ، وحول قانون الرئيس باعتماد معايير أعضائها.
سياسيون ومتخصصون تحدثوا عن ذلك إلى بوابة أخبار اليوم، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق د.عمرو حمزاوى قال إنه في غياب حكم ببطلان الجمعية الحالية فلها أن تستمر في عملها.
وأوضح أن ما يثير القلق لدى الشعب هو محاولات التأجيل ليسمح الوقت للجمعية الحالية بوضع مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء ، فالدساتير قبل وضعها تحتاج لنقاش مجتمعى موسع ويتم التوافق عليه من جميع أطياف الشعب، وتشكيل الجمعية التأسيسية الحالية غير متوازن لذلك نعتقد أن مشروع الدستور الذى ستقترحه لن يكون ملبيا للطموحات التي نرجوها جميعا، وستقع مصر في مأزق كبير لو أن هذا الدستور تمت الموافقة عليه ثم ألغى حكم قضائى بعد ذلك الجمعية التى وضعته .
ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والوزير السابق د.فتحى فكرى أنه طالما قبلنا حكم المحاكم فى شق منه فعلينا أن نقبل مجمله وننفذه.
وأشار إلى حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب وبقاء قراراته صحيحة والجمعية التأسيسية إحدى هذه القرارات وهو ما يجعله تعمل مطمئنة لشرعيتها، وإذا تمكنت من إنجاز الدستور قبل صدور حكم ببطلانها فالدستور يكون سليما وإجراءاتها صحيحة وتكون الكلمة النهائية الفاصلة لإرادة الشعب في الاستفتاء، ولكي يكون عملنا ديمقراطيا بحق علينا أن نترك لكل طوائف المجتمع الوقت الكافي للتحاور والتشاور نصل إلى نصوص مثلى للدستور المأمول والمواءمة السياسية تقتضى من الجمعية الحالية انتظار حكم نهائي بشرعيتها .
ويرفض رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار زكريا شلش عمل الجمعية التأسيسية قبل الحكم النهائى بشرعيتها موضحا أنه يمكن لأي مواطن الطعن على قرار دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور الذى ستقدمه على سند أنه جاء بتسرع مما حرم الشعب من مناقشة النصوص ودراستها بتأني وموضوعية .
ويؤكد سكرتير عام حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية الحالية فؤاد بدراوى على شرعية اجتماعاتها وصحة عملها طالما لم يصدر حكم قضائى ببطلانها ، واذا انتهى وضع مشروع الدستور وحصل على موافقة الشعب فيكون ساريا بحكم الارادة الشعبية التى أقرته وستدخل مصر فى اشكالية كبرى لو تم الحكم بعد ذلك ببطلانها ونرى أن الفصل لحل هذه الاشكالية سيكون للمحكمة الدستورية العليا .
ويؤيد الرأي الأخير أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة د.صبرى السنوسى مؤكدا أن تلك الإشكالية ستكون خطرا كبيرا على مصر وستعود بنا إلى الفوضى من جديد حيث ستكون الارادة الشعبية فى مواجهة مع أحكام القضاء لذلك فهو يقترح على الجهة التى لها دعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور أن تؤجل هذه الدعوة حتى تثبت قانونا شرعية الجمعية التأسيسة .
أما رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون بدمنهور وعضو الجمعية التأسيسية الحالية د.داود الباز فيرى أن الطعون على الجمعية غاب عنها الآن السند القانون بتصديق رئيس الجمهورية على قانون معايير تشكيلها الذى سيطبق منذ تاريخ تشكيلها وهو ما سيجعل المحكمة تقضى بعدم القبول باعتبار أن محل الطعون لم يعد قرارا بل أصبح قانونا وهو عمل من أعمال السيادة وافق الآليات الصحيحة لإصدار القوانين يخرج عن رقابة القضاء ولا يجوز الطعن عليه، إلا أنه يقول أنه قد يكون فيه خروج عن الاختصاص التشريعى الحالى للرئيس وذلك يمكن أن يكون محلا للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية .
ويخالف ذلك الرأي كلية رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة د.صلاح فوزى مؤكدا أن القانون به انحراف تشريعى يستلزم بطلانه لمخالفته الاجراءات الدستورية لإصدار القوانين حيث قدم مشروعه من قبل للقائم بإدارة شئون البلاد وهو المجلس الآعلى للقوات المسلحة فرفضه ضمنا ولم يصدره ، ولايجوز دستوريا أن يعيد مجلس الشعب عرضه على رئيس الجمهورية حيث لا يوجد نص بذلك في الإعلانات الدستورية التي تحكمنا، إلى جانب أنه لا يسرى بأثر رجعى على الجمعية الحالية لأن رجعية القوانين تحتاج لأغلبية خاصة من مجلس الشعب ولا وجود له حاليا .