السيسي لمستثمري قطاع الزراعة: الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الحكومة تبذل جهوداً دؤوبة لتيسير إجراءات الاستثمار، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشَكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار مما ييسر من عمل المستثمرين ويشجعهم على التوسع في نشاطهم بالسوق المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليوم مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، منوهاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وطلب الرئيس التعرف على تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين والخاص في هذا القطاع الحيوي الذي تبلغ صادراته سنوياً حوالي 4.7 مليار دولار ويستوعب 30% من العمالة المصرية. وقد أشار المستثمرون إلى أهمية تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتوحيد الجهات التي تمنح هذه التراخيص بما ييسر الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الزراعية.
وطرح المستثمرون في القطاع الزراعي عدداً من المقترحات والرؤى للنهوض بالقطاع الزراعي، تناولوا خلالها أهمية تطوير السياسات الزراعية، والاستعانة بالخبرات الدولية والمعاهد البحثية العالمية لتطوير قطاع الزراعة في مصر، والعمل على تطوير البحث العلمي في مجال استنباط البذور والتقاوي ذات الإنتاجية المرتفعة مع الحرص على سلامة الغذاء.
وأشاد المستثمرون بالإجراءات التي اتخذها الرئيس لتيسير إجراءات إقامة المنافذ والفروع التابعة للسلاسل التجارية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحسين مستوى جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن ترشيد الأسعار وتوفير السلع للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مؤكداً أن رؤية الدولة إزاء هذا المشروع تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي التي سيتم استصلاحها، بحيث لا تقتصر فقط على النشاط الزراعي وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، تضم أيضاً الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكني متكامل يساهم في توسيع الحيز العمراني وفي استيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان، التي يصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلى ثمانية مليارات جنيه، منوهاً إلى أن إدارة المشروع ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخراً، والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة المشروع بهذه الصيغة ستساهم في تيسير عمل المستثمرين وستوفر الكثير من الوقت والجهد وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة.