فصل مي محمود من المكتب السياسي ل «المصريين الأحرار».. والنائبة: مصممة على موقفي

أعلن حزب المصريين الأحرار، منذ قليل، فصل النائبة مي محمود من عضوية المكتب السياسي للحزب، وإحالتها للجنة الانضباط للتحقيق معها حول ما أقدمت عليه وما صدر عنها من تصريحات.
وأشار الحزب في بيان له، السبت 19 ديسمبر، إلى تحويل 5 نواب ممن حضروا احتفالية ائتلاف دعم مصر دون التوقيع على الوثيقة، لجلسة استيضاح لمواقفهم مع رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية.
وأكد الحزب، موقفه الثابت من التحذير ودق ناقوس الخطر تجاه ممارسات ما يسمى بائتلاف «دعم الدولة»، موضحًا أن الحزب فوجئ بتغيير اسمه إلى «دعم مصر»، قائلا: "لعلنا نجد أنه من الضروري التأكيد على أن الوطن يجب أن يلتف بكافة أحزابه وتياراته وطوائفه حول الدستور وأن نعلي جميعًا قيمة احترام القانون.
وأكمل: «فوجئنا بأن اللائحة الصادرة عن ما يسمى الائتلاف هي توصيف لحزب سياسي في المعنى، ولما كان هذا التحالف قد انطلق انتخابيًا ثم تحول إلى حزب سياسي دون الحصول على ترخيص من لجنة الأحزاب.
وناشد المصريين الأحرار، الحريصين على مستقبل التجربة السياسية والحياة البرلمانية، بضرورة التنبه لخطورة مثل هذه الممارسات.
في السياق ذاته، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا لمناقشة تطورات مشاركة 6 نواب من المصريين الأحرار في احتفالية توقيع لائحة ائتلاف «دعم مصر.
وناقش المكتب السياسي إعلان النائبة مي محمود توقيعها على لائحة التحالف، ما أدى إلى فصلها من المكتب السياسي.
وأكد المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن مخطط ائتلاف «دعم مصر» هو مصادرة الحياة السياسية والبرلمانية.
وتابع: «نحن نؤسس لمواقف ثابتة هدفها حماية حاضر ومستقبل التجربة البرلمانية، ونكرر تأكيدنا أننا نعتبر أنفسنا ركناً من أركان الدولة المصرية، ونقف في طليعة المساندين لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة مدنية عصرية حديثة.
من جانبها، أكدت النائبة مي محمود المفصولة من المكتب السياسي للحزب، استمرارها في ائتلاف «دعم مصر»، مشددة على موقفها وتواجدها داخل الائتلاف.
وأضاف محمود أن عدد كبير من نواب المصريين الأحرار يتعرضون لضغوطات كبيرة من الحزب لعدم الانضمام إلى الائتلاف – على حد قولها.
وأشارت إلى أنها ترى أن مصر حاليًا في مرحلة تُلزم بضرورة الاصطفاف الوطني، لافتة إلى أنها لم تستقيل من الحزب.