في شهرين مليارات " سحر نصر " تنعش الاقتصاد المصري

صورة واضحة استطاعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر رسمها للاقتصاد المصري داخل المؤسسات الدولية إن مصر تسير في الطريق الصحيح وإنها أصبحت قوة اقتصادية صاعدة تنظر إلى المستقبل بعين ثاقبة وخطى ثابتة .
والدليل على ذلك الثقة التي منحتها المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصر أمس الخميس 17ديسمبر من خلال شهادتين دوليتين الأولى تتمثل في موافقة البنك الدولة على البرنامج الاقتصادي المصري وزيادة المحفظة التعاون لمصر إلى 6 مليار دولار بدلا من 5 مليار دولار ومن ثما الموافقة على إقراض مصر 3 مليار دولار على دفعات .
والشهادة الثانية وهى موافقة البنك الأفريقي للتنمية على منح مصر قرض بقيمة 1.5 مليار دولار بنظام دفعات وبدأ إجراءات استلام مصر أولا الدفعات والبالغة 500 مليون دولار .
هذا العمل لم يأتي من فراغ أيضا خاصة انه نمى إلى علمنا من مصادرة قريبة الصلة إن البنك الدولي كان يعتزم تأجيل نظر ملف مصر إلى اجتماع فبراير وهو الأمر الذي يؤجل حصول مصر على تلك المبالغ ويخلق حالة من التردد والارتباك داخل مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة في إقراض مصر استنادا على موقف البنك الدولي .
وهو الأمر الذي تداركته الدكتورة سحر نصر وتحركت بسرعة لإنقاذ الموقف وهو الأمر الذي نجحت فيه بالفعل وقد كان.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن المتابع لتحركات الوزيرة يرى أن هناك إلية جديدة وفكر جديد عند التعامل مع الشركاء والمؤسسات الدولية تختلف عم المنهج السابق فى التعامل وهو لا ننظر موافقة الشركاء بل نحن نفرض الموافقة وفق ما نريد وليس ما يريدون هم .
هذا الأمر يتردد بشكل عملي في المفاوضات ومنهج العمل وفى اللقاءات مع ممثلي الهيئات والدول " ووفق ما قالت الوزيرة في أكثر من مناسبة أن مصر كبيرة جدا ويجب أن يكون فخرنا بها نابع من ذاتنا نحن .. المصريون حتى يدرك هذا الحجم الآخرين ".
وبنظرة سريعة على ما أنجزته الوزيرة خلال فترة قصيرة جدا لا تتعدى ثلاثة شهور نجدها أنها استطاعت الحصول على أكثر من 10 مليار دولار في شكل قروض ومنح لمصر بعد موافقة البنك الدولي على رفع المحفظة لمصر إلى 6 مليار دولار والحصول على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار .
وكشفت مصادر حكومية مطلعة إن إجمالي ما تتفاوض عليه وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر من تمويل حتى نهاية العام الحالي يصل إلى أكثر من 10 مليار دولار ما بين منح و قروض خاصة أنها تبدأ جولة مفاوضات جديدة مع الصناديق العربية لدعم مشروعات التنمية .
وأضافت المصادر لبوابة أخبار اليوم أن نصر تمكنت بالفعل من إدخال تمويلات فعلية بقيمة حوالي 10 مليار دولار بعد موافقة البنك الدولي الأخيرة وقرض البنك الأفريقي للتنمية منذ فترة توليها قبل شهرين، وهو ما يكشف أنها تسابق الزمن ,وإنها شخصية فارس من طراز فريد في معركة حامية الوطيس .
هذا و تتفاوض نصر على قرضين قيمة كل منهما 500 مليون دولار من البنك الدولي لمشروعي 1.5 مليون فدان، وتنمية الصعيد، بالإضافة إلى إعلان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عن تخصيص 1.5 مليار دولار على مدار 5 سنوات لدعم مشروعات تنمية سيناء، بجانب موافقة الصندوق السعودي على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة، لتكون ليصل إجمالي ما تسعى الوزيرة للحصول عليه إلى 8.5 مليار دولار تقريباً خلال الفترة المقبلة.
وتتضمن المشروعات التي وقعتها الوزيرة مشروع تطوير الصرف الصحي (550 مليون)، في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تم الاتفاق مع البنك الدولي لتمويل "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية.
مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور (200 مليون دولار)، يأتي هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال.
اتفاقيات تمويل مع الجانب الألماني ( 193 مليون دولار) على النحو التالي اتفاق التعاون المالي بمبلغ 71.5 مليون دولار لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
اتفاق التعاون الفني بمنحة 50.9 مليون دولار لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات تنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.
اتفاق برنامج دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية) بمنحة 11 مليون دولار لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية , إنشاء محطة طاقة شمسية 33 مليون دولار , برنامج تعزيز التعليم المهني والفني والتدريب 22 مليون دولار, منحة بمبلغ 4.4 مليون دولار لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر, اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ( 85 مليون دولار) على النحو التالي , منحة لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ( 16.5 مليون دولار), إنشاء محطة كهرباء بالخلايا الضوئية (44 مليون دولار), تمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي (24.5 مليون دولار).
التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، المعونة الأمريكية (76 مليون دولار)، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة فرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هذا بالإضافة إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب.
اتفاقية الاتحاد الأوروبي توصيل الغاز الطبيعي للمنازل (68 مليون دولار)، ويتيح الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي إلى عدد 2.4 مليون أسرة بالمناطق الأكثر فقراً في 11 محافظة مصرية, اتفاقيات منح مع الجانب الصيني (54 مليون دولار) على النحو التالي , منحة تعاون اقتصادي وفني (31.5 مليون دولار) , منحة إنشاء مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية ( 22.9 مليون دولار) , منحة إعداد دراسات الجدوى لمشروع التعليم عن بعد ( 80 ألف دولار) , مشروع البرنامج القومي للصرف (54 مليون دولار)، يستهدف هذا المشروع إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام 650 ألف فدان.
مشروع تطوير مطار شرم الشيخ (50 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبني ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 18 مليون راكب سنوياً.
منحة دعم محافظة الإسكندرية لمواجهة آثار السيول (1 مليون دولار) , توقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة.
وفى النهاية نقتبس مقولة للوزيرة إننا نسابق الزمن قبل وأنفسنا لرفعة مصر