همسات

بنات مصر

«50 ألف جنيه شرط زواج الاجنبي بمصرية اذا تجاوز فرق السن 25 سنة» جملة استوقفتني اثناء قراءة احدي الصحف المصرية منذ ايام، ووجدت نفسي اردد لا اراديا العبارة الشهيرة للفنان يوسف وهبي «يالا الهول.. يالا الهول.. ما ارخص بنات مصر، نقدم فتاة في عمر الزهور من لحمنا ودمنا بأقل من 25 ألف ريال سعودي لتعيش في احضان رجل في عمر ابيها».
تمعنت في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية علي النحو التالي: يكلف طالب الزواج الاجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح المجموعة «ب» بالبنك الاهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم الزوجة استيفاء للمستندات المطلوبة لدي مكتب التوثيق وذلك اذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق عقد الزواج.
وللاسف الشديد علمت ان هذا القرار الصادر عن وزير العدل المستشار احمد الزند بهدف تحصين البنت المصرية وحمايتها وتأمين مستقبلها ليس قرارا جديدا وان مسألة شهادات الاستثمار معروفة وانه في عام 1993 كان المبلغ المطلوب دفعه للعروس الشابة عندما تقترن بمسن 25 ألف جنيه ثم رفع هذا المبلغ عام 2004 إلي اربعين الف جنيه وبالتالي جاء قرار وزير العدل الحالي لتحسين وضع العروسة المسكينة.
وهذه العروس عادة ما تكون فتاة ريفية ساذجة ضحية استغلال الاب والسمسار والمحامي، فالفقر وضيق الحاجة لا يعني ان نبيع البنت تحت مسمي الزواج غير المتكافيء لرجل اجنبي في سن ابيها، وهذا الزوج يعاملها كسلعة دفع سعرها ومن حقه ان يتصرف تجاهها بالاسلوب الذي يحلو له، فقد يعاشرها في بلدها لعدة اسابيع او اشهر قليلة ثم يسافر لبلده ليعيش وسط اسرته الحقيقية وتظل العروسة وحيدة في انتظار عودته وربما لا يعود ولكنه يترك في احشائها طفلا يولد غريبا في بلده وفي احيان اخري يصحبها لبلده وهناك تواجه المجهول، فاذا كانت محظوظة تقوم علي خدمته وعلاجه ولكن في كثير من الاحيان تتذوق المرارة من اولاده وزوجته الاولي الذين يرونها اجنبية جاءت لاستغلالهم وليس الضحية التي اختارها واحد من راغبي المتعة من الاثرياء العرب ونادرا ما نري نهاية سعيدة لمثل هذه الزيجات والتي عادة ما تكون عواقبها وخمية عليها وعلي الابناء الابرياء.
ارفض هذا النوع من الزيجات واعتبره زواجا قهريا. علينا توعية الاهل والبنات من مثل هذه الزيجات واري انه من الضروري صدور تشريعات لحماية الفتيات المصريات وانه يتعين علي مجلس النواب الجديد القيام بتغيير قانون الاحوال الشخصية لضمان مزيد من الحقوق للفتاة وللام الحاضنة وردع المتاجرين ببنات مصر.