تأجيل اجتماع السياسة النقدية للخميس المقبل

قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث أسعار الفائدة، والذي كان من المقرر انعقاده اليوم الخميس 17 ديسمبر 2015، وذلك للخميس المقبل.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان صحفي حرصه على القيام بدوره في تحقيق استقرار الأسعار والذي يتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وأن ذلك يتحقق من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي التي تعتمد على إجراءات ضبط المالية العامة ومعالجة العجز فى حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات.
وأضاف البنك المركزي أنه يتم حاليًا تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة، وأنه من المقرر مناقشة هذه الأهداف خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المقرر عقده اليوم.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي يوم 29 أكتوبر2015، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 % و9.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25%.
يأتي ذلك فى الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بربع نقطة لأول مرة منذ 9 سنوات ليربك حسابات جميع اقتصاديات العالم بما فيها مصر، حيث أن قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد المصري سيكون سلبيا، وسيحدث حالة من الضغط على قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بسعر الفائدة، بالإضافة إلى أن قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيؤدي بشكل كبير إلى رفع فاتورة نسبة الفائدة على عملية الاقتراض التي تتفاوض عليها مصر حاليا.
يذكر أن الحكومة المصرية تجري حاليًا مجموعة من المفاوضات مع مؤسسات مالية عالمية وعربية؛ للاقتراض الخارج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.