واشنطن بوست: مؤتمر حزب "النهضة" التونسي يهدئ مخاوف المعارضة

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء الخميس12 يوليو،على تأكيدات حزب "حركة النهضة" الحاكم بتونس على التزامه بتعهداته بإقامة دولة مدنية ديمقراطية خلال المؤتمر الذي عقده الحزب أمس
والذي يعتبر المؤتمر الأول له منذ توليه السلطة.
وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الهدف من وراء هذا المؤتمر هو تهدئة المخاوف الموجودة لدى الكثير من تيارات المعارضة، بالإضافة إلى من يخشون من "تآكل التراث التونسي العلماني التقدمي" بسبب تشكيل حزب "حركة النهضة" ذي المرجعية الإسلامية للحكومة.
وأردفت الصحيفة قائلة إن الحزب دعا قيادات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لحضور المؤتمر، حيث شهد بالفعل حضور خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومندوبين من دول الخليج العربي ومن إيران والسودان وشمال إفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة وكندا والبرلمان الأوروبي والأحزاب السياسية الأوروبية.
ولفتت الصحيفة إلى أن حزب "حركة النهضة" التونسي -الذي كان محظورا في العهد السابق - استطاع الفوز بسهوله خلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي بعد الثورة التونسية التي أطاحت بحكم زين العابدين بن على مطلع العام الماضي، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى للانطلاق ثورات الربيع العربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر - الذي بدأ أمس ويستمر لمدة أربعة أيام - يعتبر أول مؤتمر لحزب حاكم يقام في مكان عام، ونقلت في هذا السياق عن حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي قوله إنه على الرغم من التحديات التي تواجه تونس، إلا أن الحكومة الحالية ستحافظ على طابعها المدني وستتمسك بالمبادئ الديمقراطية مع الارتكاز على المرجعية الإسلامية، كما نقلت عنه تأكيده على مبدأ "الحرية" كقيمة أساسية وعلى قدسية حقوق الإنسان.
ولفتت الصحيفة إلى أن حزب النهضة شكل تحالفا مع حزبين يندرجان تحت وصف الأحزاب
الليبرالية العلمانية لتشكيل الائتلاف الحاكم، الأمر الذي يؤكد حرصه على طمأنة التونسيين، خصوصا "النخبة الناطقة بالفرنسية".
كما أشارت "واشنطن بوست" إلى تأكيد الحزب على التزامه بالديمقراطية وعدم رغبته في تحويل البلاد إلى دولة "إسلامية متشددة" على حد قولها.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن حزب النهضة لا يطالب بوضع مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور واعتباره مصدر لجميع التشريعات كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا أكد أنه سيسعى إلى تطبيق شريعة الدين الإسلامي الذي يشكل معتنقوه الغالبية في تونس.
وتابعت الصحيفة القول بأنه خلال ال18 شهرا التي تلت "ثورة الياسمين" التونسية، شهدت البلاد عددا من الضربات، حيث تراجع الاقتصاد بشكل كبير وارتفعت معدلات البطالة إلى أن تجاوزت نسبتها 18% من قوة العمل.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن تونس شهدت في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات واضطرابات من الجماعات السلفية، قائلة إن أنصار هذه الجماعات يريدون من الحكومة فرض قانون ديني صارم، وذلك فضلا عن انتقاد المعارضة التونسية لحزب النهضة واتهامها له بالديكتاتورية.