وزير الزراعة السابق: العالم يواجه العديد من التحديات بسبب تغير المناخ

قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة السابق إن العالم يواجه العديد من التحديات بسبب تغير المناخ .
وأكد أن الكرة الأرضية لا تتحمل ما نفعله بها، ؛ ومنها تغير المنظومة البيئية وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه وزيادة حموضتها والتأثير على النبات والحشرات النافعة وغير النافعة والأزهار ونوعية الثمار وجودة المنتجات الزراعية والمحاصيل.
وشدد على أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على التنمية المستدامة.
وأشارإلى أن 52% من المصريين يعيشون على الزراعة والصناعات الزراعية، وأن التغيرات المناخية أصبحت تهدد إنتاجهم ومستوى حياتهم.
أضاف أن 40% من مناطق العالم هي مناطق قاحلة أو شبة قاحلة، وبزيادة تأثيرات التغيرات المناخية هناك العديد من الأشخاص المهددين باللجوء بسبب التغيرات المناخية وهم المعروفين باسم climate migrants أو environmental refugees.
وأشار إلى وجود أزمة غذاء تهدد المنطقة العربية، كما أنه من المتوقع أن تعاني بعض الدول من شح المياه في عام 2015، حيث ستصبح بعض المناطق أكثر جفافًا، وتعد الدول العربية من أكثر الدول المعرضة للمخاطر.
وأضاف أن عدد سكان المنطقة العربية قد يصل إلى 654 مليون في عام 2050، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثيه خاصة مع الظروف الضاغطة لتغير المناخ.
وقال البلتاجي أن الإستراتيجية الزراعية لمصر في عام 2030، تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال قطاع زراعي ديناميكي يحقق نمو سريع ومستدام، لمساعدة الغير قادرين وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تقترح تشريعات وسياسات مختلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية كتعظيم الاستفادة من المياه، وتحقيق التنمية البشرية وزيادة الإنتاج وزيادة التنافسية وتحسين مستوى المعيشة.
ولفت إلى وجود برنامج قومي لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، وتغيير دخل الفلاح، وتغيير التقنيات المستخدمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتغيير السياسات والتشريعات.
وأكد على أهمية استخدام تسهيلات العلوم والتكنولوجيا في مجال تطوير الزراعة، كتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي.
وأكد أن الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية تحتاج إلى تدخلات عاجلة من خلال "التكيف" مع التغيرات الحالية، كتغير تركيب المحاصيل لتحمل درجات الحرارة، لافتًا إلى دور معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية في مصر الذي يعمل على مواجهة أزمة المحاصيل لتحمل درجات الحرارة.
وشدد على أن مؤتمر باريس للمناخ سيفشل إذا تم الاعتماد على سياسات "حماية المناخ" فقط وتجاهل سياسات التكيف لاحتواء الأزمة وإنقاذ الدول النامية.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين إن عام 2015 قد شهد حدثين بالغي الأهمية في مجال التنمية؛ الأول هو استبدال الأهداف الإنمائية للألفية بأهداف التنمية المستدامة، مما يمثل نقلة فكرية كبيرة، حيث تضم أهداف التنمية المستدامة محاور لضمان الاستدامة البيئية.
وأضاف ,أما الحدث الثاني فهو نجاح مؤتمر باريس للمناخ في الوصول إلى اتفاق يلزم جميع دول العالم بتقليص انبعاثات غازات الكربون ومحاولة ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.
وتحدث سراج الدين عن أدوات دعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية اختيار السياسات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولافتًا إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني أن الحد من فقر جميع شرائح المجتمع سيتم بنسب متساوية، وأن السياسات هي التي تحدد ذلك.
وأضاف أن هناك علاقة بين الدخل والصحة، فالأشخاص القادرين يحصلون على رعاية صحية أفضل، ولكن يمكن من خلال تغيير السياسات ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات صحية أفضل دون التدخل في مستوى الدخل.
وشدد على أن السبيل الوحيد للتنمية وخروج بسياسات عادلة هو تغيير أدوات القياس وإجراء الحسابات ونشر الأرقام بصفة مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن أو تقهقر.
ففي مصر على سبيل المثال، هناك تقهقر غير مسبوق في مستويات التعليم والصحة، حتى وجدنا أنفسنا في قاع القوائم العالمية.
وأكد على أهمية حساب مدى تأثير الإنسان على الطبيعة "البصمة البيئية"، فقد أصبحنا نفقد الأراضي ونلوث البيئة بالصناعات دون حساب مدى تعقيد النظام الحيوي. ولفت إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على البيئة سلبًا، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9-10 مليار عام 2050.
وشدد على أهمية تطبيق "القياس الأخضر" من خلال دمج الحسابات القومية والبيئية، وذلك من أجل الخروج بسياسات يمكن تطبيقها بهدف تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.